نهاية الحكمة — الصفحة ٢٣٣

الفصل الحادي عشر : في العلة الغائية وإثباتها

غاية الطبائع ، لفقدانها العلم ( 1 ) .

وأما قولهم ( 2 ) : ( إن العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل ) ، فكلام لا يخلو

عن مسامحة ، لأن ( 3 ) الفواعل الطبيعية لا علم لها حتى تحضرها غاياتها حضورا

علميا يعطي الفاعلية للفاعل ، وأما بحسب الوجود الخارجي فالغاية مترتبة

الوجود على وجود الفعل ، والفعل متأخر وجودا عن الفاعل بما هو فاعل ، فمن

المستحيل أن تكون الغاية علة لفاعلية الفاعل . والفواعل العلمية غير الطبيعية إما

غايتها عين فعلها والفعل معلول لفاعله ، ومن المستحيل أن يكون المعلول علة

لعلته ، وإما غايتها مترتبة الوجود على فعلها متأخرة عنه ، ومن المستحيل أن تكون

علة لفاعل الفعل المتقدم عليه ، وحضور الغاية حضورا علميا للفاعل قبل الفعل

وجود ذهني هو أضعف من أن يكون علة لأمر خارجي وهو الفاعل بما هو فاعل .

والحق - كما سيأتي تفصيله ( 4 ) - أن الفواعل العلمية بوجوداتها النوعية علل

فاعلية للأفعال المرتبطة بها الموجودة لها في ذيل نوعيتها . كما أن كل نوع من

الأنواع الطبيعية مبدأ فاعلي لما يوجد حولها ويصدر عنها من الأفعال ، وإذ كانت

فواعل علمية ، فحصول صورة الفعل العلمية عندها شرط متمم لفاعليتها تتوقف

عليه فعلية التأثير . وهذا هو المراد بكون العلة الغائية علة لفاعلية العلة الفاعلية ،

وإلا فالفاعل بنوعيته علة فاعلية للأفعال الصادرة عنه القائمة به التي هي كمالات

ثانية له يستكمل بها .

وثالثها : أن الغاية وإن كانت بحسب النظر البدوي تارة راجعة إلى الفاعل

( 1 ) هكذا اعترض عليه الفخر الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 540 . ( 2 ) والقائل الشيخ الرئيس : فراجع النجاة ص 213 ، وشرح الإشارات ج 3 ص 15 - 16 ، والتعليقات ص 128 ، والفصل الحادي عشر من المقالة الأولى من الفن الأول من طبيعيات الشفاء . ( 3 ) هكذا اعترض عليه الفخر الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 540 ، وشرحي الإشارات ج 1 ص 194 ، وأجاب عنه المحقق الطوسي في شرح الإشارات ج 3 ص 17 . ( 4 ) في الفصل الآتي .