نهاية الحكمة — الصفحة ٢٢٩

الفصل الحادي عشر : في العلة الغائية وإثباتها

الفصل الحادي عشر : في العلة الغائية وإثباتها

الماهيات فيجوز اجتماعهما .

والحجة على ذلك أن القبول - بمعنى الانفعال والتأثر - يلازم الفقدان ، والفعل

يلازم الوجدان ، وهما جهتان متباينتان متدافعتان لا تجتمعان في الواحد من

حيث هو واحد . وأما لوازم الماهيات مثلا كزوجية الأربعة فإن تمام الذات فيها لا

يعقل خالية من لازمها حتى يتصور فيها معنى الفقدان ، فالقبول فيها بمعنى مطلق

الاتصاف ، ولا ضير في ذلك .

واحتج المشهور على الامتناع مطلقا بوجهين ( 1 ) :

أحدهما : أن الفعل والقبول أثران متغايران ، فلا يصدران عن الواحد من حيث

هو واحد .

الثاني : أن نسبة القابل إلى مقبوله بالإمكان ونسبة الفاعل التام الفاعلية إلى

فعله بالوجوب . فلو كان شئ واحد فاعلا وقابلا لشئ كانت نسبته إلى ذلك

بالإمكان والوجوب معا ، وهما متنافيان ، وتنافي اللوازم مستلزم لتنافي الملزومات .

والحجتان لو تمتا لم تدلا على أكثر من امتناع اجتماع الفعل والقبول - بمعنى

الانفعال والتأثر - في شئ واحد بما هو واحد . وأما القبول - بمعنى الاتصاف

كاتصاف الماهيات بلوازمها - ، فليس أثرا صادرا عن الذات يسبقه إمكان .

والحجتان مع ذلك لا تخلوان من مناقشة .

أما الأولى ، فلأن جعل القبول أثرا صادرا عن القابل يوجب كون القابل علة

فاعلية للقبول ، فيرد الإشكال في قبول القابل البسيط للصورة حيث إنه يفعل

القبول ويصير جزءا من المركب ، وهما أثران لا يصدران عن الواحد .

وأما الثانية ، فلأن نسبة العلة الفاعلية - بما أنها إحدى العلل الأربع - إلى الفعل

ليست نسبة الوجوب ، إذ مجرد وجود العلة الفاعلية لا يستوجب وجود المعلول ما

لم ينضم إليها سائر العلل . اللهم إلا أن يكون الفاعل علة تامة وحدها . ومجرد

( 1 ) وتعرض لهما وللإجابة عليهما الفخر الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 515 .