نهاية الحكمة — الصفحة ٢٢٥

الفصل السابع : في أقسام العلة الفاعلية

انتهى إلى خلاف ذلك تركه . وهذا الميل والانعطاف إلى أحد الطرفين هو الذي

نسميه ( اختيارا ) ونعد الفعل الصادر عنه فعلا اختياريا .

فتبين أن فعل هذا النوع من الفاعل العلمي يتوقف على حضور التصديق

بوجوب الفعل ، أي كونه كمالا وكون ما يقابله - أي الترك - خلاف ذلك ، فإن كان

التصديق به حاضرا في النفس من دون حاجة إلى تعمل فكري لم يلبث دون أن

يأتي بالفعل ، وإن لم يكن حاضرا احتاج إلى ترو وفكر حتى يطبق على الفعل

المأتي به صفة الوجوب والرجحان وعلى تركه صفة الاستحالة والمرجوحية ، من

غير فرق بين أن يكون رجحان الفعل ومرجوحية الترك مستندين إلى طبع الأمر ،

كمن كان قاعدا تحت جدار يريد أن ينقض عليه ، فإنه يقوم خوفا من إنهدامه عليه ،

أو كانا مستندين إلى إجبار مجبر ، كمن كان قاعدا مستظلا بجدار فهدده جبار أنه

إن لم يقم هدم الجدار عليه ، فإنه يقوم خوفا من انهدامه عليه . والفعل في الصورتين

إرادي ، والتصديق على نحو واحد .

ومن هنا يظهر أن الفعل الإجباري لا يباين الفعل الاختياري ولا يتميز منه

بحسب الوجود الخارجي بحيث يصير الفاعل بالجبر قسيما للفاعل بالقصد .

فقصارى ما يضعه المجبر أنه يجعل الفعل ذا طرف واحد فيواجه الفاعل المكره

فعلا ذا طرف واحد ليس له إلا أن يفعله ، كما لو كان الفعل بحسب طبعه كذلك .

نعم العقلاء في سننهم الاجتماعية فرقوا بين الفعلين حفظا لمصلحة الاجتماع ،

ورعاية لقوانينهم الجارية المستتبعة للمدح والذم والثواب والعقاب . فانقسام الفعل

إلى الاختياري والجبري انقسام اعتباري لا حقيقي .

ويظهر أيضا أن الفاعل بالعناية من نوع الفاعل بالقصد ، فإن تصور السقوط

ممن قام على جذع عال - مثلا - علم واحد موجود في الخائف الذي أدهشه تصور

السقوط فيسقط ، وفيمن اعتاد القيام عليه بتكرار العمل فلا يخاف ولا يسقط ،

كالبناء - مثلا - فوق الأبنية والجدران العالية جدا .

فالصاعد فوق جدار عال القائم عليه يعلم أن من الممكن أن يثبت في مكانه