نهاية الحكمة — الصفحة ٢٢٢

الفصل السابع : في أقسام العلة الفاعلية

الفصل السابع : في أقسام العلة الفاعلية

فلا غنى لوجود ممكن - سواء كان ماديا أو مجردا - عن العلة الفاعلية . فمن

رام قصر العلل في العلة المادية ونفي العلة الفاعلية فقد رام إثبات فعل لا فاعل له ،

فاستسمن ذا ورم .

الفصل السابع

في أقسام العلة الفاعلية

ذكروا للفاعل أقساما ( 1 ) ، أنهاها بعضهم إلى ثمانية ( 2 ) . ووجه ضبطها على ما

ذكروا ( 3 ) أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله ذو دخل في الفعل أو لا ، والثاني إما

أن يلائم فعله طبعه وهو ( الفاعل بالطبع ) أو لا يلائم فعله طبعه وهو ( الفاعل

بالقسر ) . والأول - أعني الذي له علم بفعله ذو دخل فيه - إما أن لا يكون فعله

بإرادته وهو ( الفاعل بالجبر ) ، أو يكون فعله بإرادته ، وحينئذ إما أن يكون علمه

بفعله في مرتبة فعله بل عين فعله وهو ( الفاعل بالرضا ) ، وإما أن يكون علمه بفعله

قبل فعله ، وحينئذ إما أن يكون علمه بفعله مقرونا بداع زائد على ذاته وهو ( الفاعل

بالقصد ) ، وإما أن لا يكون مقرونا بداع زائد بل يكون نفس العلم منشأ لصدور

المعلول ، وحينئذ فإما أن يكون علمه زائدا على ذاته وهو ( الفاعل بالعناية ) ، أو

غير زائد وهو ( الفاعل بالتجلي ) ، والفاعل - كيف فرض - إن كان هو وفعله

المنسوب إليه فعلا لفاعل آخر كان ( فاعلا بالتسخير ) .

فللعلة الفاعلية ثمانية أقسام :

الأول : الفاعل بالطبع ، وهو الذي لا علم له بفعله مع كون الفعل ملائما لطبعه ،

( 1 ) وقد ذكر صدر المتألهين للفاعل ستة أقسام . راجع الأسفار ج 2 ص 220 - 225 ، والمبدأ والمعاد ص 133 - 135 . ( 2 ) ومراده من قوله : ( بعضهم ) ، هو الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 117 ، وتعليقته على الأسفار ج 2 ص 222 . ( 3 ) راجع شرح المنظومة ص 117 - 119 ، وتعليقة الأسفار ج 2 ص 222 .