نهاية الحكمة — الصفحة ٢٢١

الفصل السادس : في العلة الفاعلية

الفصل السادس : في العلة الفاعلية

هما المادة والصورة مأخوذتين لا بشرط ، على أن الماهية الواحدة لو تركبت من

أجزاء غير متناهية ، استحال تعقلها ، وهو باطل .

الفصل السادس

في العلة الفاعلية

قد تقدم ( 1 ) أن الماهية الممكنة في تلبسها بالوجود تحتاج إلى مرجح

لوجودها ، ولا يرتاب العقل أن لمرجح الوجود شأنا بالنسبة إلى الوجود غير ما

للماهية من الشأن بالنسبة إليه . فللمرجح أو بعض أجزائه بالنسبة إليه شأن شبيه

بالإعطاء ، نسميه : ( فعلا ) أو ما يفيد معناه ، وللماهية شأن شبيه بالأخذ ، نسميه :

( قبولا ) أو ما يفيد معناه . ومن المحال أن تتصف الماهية بشأن المرجح ، وإلا لم

تحتج إلى مرجح ، أو يتصف المرجح بشأن الماهية ، وإلا لزم الخلف . ومن المحال

أيضا أن يتحد الشأنان ، فالشأن الذي هو القبول يلازم الفقدان ، والشأن الذي هو

الفعل يلازم الوجدان .

وهذا المعنى واضح في الحوادث الواقعة التي نشاهدها في نشأة المادة ، فإن

فيها عللا تحرك المادة نحو صور هي فاقدة لها ، فتقبلها وتتصور بها ، ولو كانت

واجدة لها لم تكن لتقبلها وهي واجدة ، فالقبول يلازم الفقدان ، والذي للعلل هو

الفعل المناسب لذاتها الملازم للوجدان .

فالحادث المادي يتوقف في وجوده إلى علة تفعله نسميها : ( علة فاعلية ) ،

وإلى علة تقبله ونسميها : ( العلة المادية ) ، وسيأتي ( 2 ) إثبات أن في الوجود

ماهيات ممكنة مجردة عن المادة ، وهي لإمكانها تحتاج إلى علة مرجحة ،

ولتجردها مستغنية عن العلة المادية ، فلها أيضا علة فاعلية

( 1 ) في ابتداء الفصل الأول من هذه المرحلة والفصل الأول من المرحلة الخامسة . ( 2 ) في الفصل الرابع عشر من هذه المرحلة .