نهاية الحكمة — الصفحة ٢٢٠

الفصل الخامس : في استحالة الدور والتسلسل في العلل

العلة الناقصة عند وجود المعلول ومعه ، بخلاف ما إذا كانت السلسلة متنازلة ، لعدم

وجوب وجود المعلول عند وجود العلة الناقصة .

فما ذكره ( 1 ) - من أن معيار الاستحالة هو اجتماع اللامتناهي في جزء من

أجزاء السلسلة وهو متأت في صورة التصاعد دون التنازل - ممنوع .

تنبيه آخر :

تقدم ( 2 ) أن التسلسل إنما يستحيل فيما إذا كانت أجزاء السلسلة موجودة

بالفعل وأن تكون مجتمعة في الوجود وأن يترتب بعضها على بعض . فلو كان بعض

الأجزاء موجودة بالقوة كبعض مراتب العدد فليس بمستحيل ، لأن الموجود منه

متناه دائما ، وكذا لو كانت موجودة بالفعل لكنها غير مجتمعة في الوجود

كالحوادث الزمانية بعضها معدومة عند وجود بعض ، لتناهي ما هو الموجود منها

دائما ، وكذا لو كانت موجودة بالفعل مجتمعة في الوجود ، لكن لا ترتب بينها ، وهو

توقف البعض على البعض وجودا كعدد غير متناه من موجودات لا علية ولا

معلولية بينها .

والوجه في ذلك أنه ليس هناك مع فقد شئ من الشرائط الثلاث سلسلة

واحدة موجودة غير متناهية حتى يجري فيها براهين الاستحالة .

تنبيه آخر :

مقتضى ما تقدم من البرهان استحالة التسلسل في أقسام العلل كلها من العلل

الفاعلية والغائية والمادية والصورية ، كما أن مقتضاها استحالته في العلل التامة ،

لأن الملاك في الاستحالة ذهاب التوقف الوجودي إلى غير النهاية ، وهو موجود

في جميع أقسام العلل .

ويتبين بذلك أيضا استحالة التسلسل في أجزاء الماهية ، كأن يكون مثلا

للجنس جنس إلى غير النهاية أو للفصل فصل إلى غير النهاية ، لأن الجنس والفصل

( 1 ) أي السيد الداماد . ( 2 ) في ابتداء هذا الفصل .