نهاية الحكمة — الصفحة ٢١٥

الفصل الرابع : في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد

نفس ذات العلة ، فالعلة هي نفس الوجود الذي يصدر عنه وجود المعلول وإن قطع

النظر عن كل شئ . ومن الواجب أن يكون بين المعلول وعلته سنخية ذاتية هي

المخصصة لصدوره عنها ، وإلا كان كل شئ علة لكل شئ وكل شئ معلولا لكل

شئ . فلو صدر عن العلة الواحدة التي ليس لها في ذاتها إلا جهة واحدة معاليل

كثيرة بما هي كثيرة متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة ، تقررت في ذات العلة جهات

كثيرة متباينة متدافعة ، وقد فرضت بسيطة ذات جهة واحدة ، وهذا خلف . فالواحد

لا يصدر عنه إلا الواحد ، وهو المطلوب .

وقد اعترض عليه بالمعارضة ( 1 ) : أن لازمه عدم قدرة الواجب ( تعالى ) على

إيجاد أكثر من واحد ، وفيه تقييد قدرته ، وقد برهن على إطلاق قدرته وأنها عين

ذاته المتعالية .

ويرده : أنه مستحيل بالبرهان ، والقدرة لا تتعلق بالمحال ، لأنه بطلان محض

لا شيئية له . فالقدرة المطلقة على إطلاقها ، وكل موجود معلول له ( تعالى ) بلا

واسطة أو معلول معلوله ، ومعلول المعلول معلول حقيقة .

ويتفرع عليه :

أولا : أن الكثير لا يصدر عنه الواحد . فلو صدر واحد عن الكثير ، فإما أن

يكون الواحد واحدا نوعيا ذا أفراد كثيرة يستند كل فرد منها إلى علة خاصة ،

كالحرارة الصادرة عن النار والنور والحركة وغيرها ، أو تكون وحدته عددية

ضعيفة كالوحدة النوعية ، فيستند وجوده إلى كثير كالهيولي الواحدة بالعدد المستند

وجودها إلى مفارق يقيم وجودها بالصور المتواردة عليها واحدة بعد واحدة على

( 1 ) والمعترض هو الأشاعرة كالعلامة الإيجي والسيد الشريف في شرح المواقف ص 172 وص 485 . واعترض عليه الغزالي أيضا ، حيث قال : ( إنهم قالوا : لا يصدر من الواحد إلا شئ واحد ، والمبدأ الواحد من كل وجه . والعالم مركب من مختلفات ، فلا يتصور أن يكون فعلا لله تعالى بموجب أصلهم ) ، راجع كلام الماتن في تهافت التهافت ص 292 .