نهاية الحكمة — الصفحة ٢١٢

الفصل الثالث : في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة ووجوب وجود العلة عند وجود معلولها

يقف وجود بعض أجزائه في موقف الترجيح لوجود بعض ، لكن الجميع ينتهي إلى

السبب الواحد الذي لا سبب سواه ولا مرجح غيره وهو الواجب ( عز اسمه ) .

فقد تحصل من جميع ما تقدم أن المعلول يجب وجوده عند وجود العلة التامة .

وبعض من لم يجد بدا من إيجاب العلة التامة لمعلولها قال ( 1 ) ب‍ : ( أن علة

العالم هي إرادة الواجب دون ذاته ( تعالى ) . وهو أسخف ما قيل في هذا المقام ،

فإن المراد بإرادته إن كانت هي الإرادة الذاتية كانت عين الذات وكان القول بعلية

الإرادة عين القول بعلية الذات ، وهو يفرق بينهما بقبول أحدهما ورد الآخر . وإن

كانت هي الإرادة الفعلية - وهي من صفات الفعل الخارجة من الذات - كانت أحد

الممكنات وراء العالم ونستنتج منها وجود أحد الممكنات ، هذا .

وأما مسألة وجوب وجود العلة عند وجود المعلول ، فلأنه لو لم تكن العلة

واجبة الوجود عند وجود المعلول ، لكانت ممكنة ، إذ تقدير امتناعها يرتفع بأدنى

توجه ، وإذ كانت ممكنة كانت جائزة العدم ، والمعلول موجود قائم الوجود بها

ولازمه وجود المعلول بلا علة .

فإن قلت : المعلول محتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء ، فمن الجائز أن تنعدم العلة

بعد حدوث المعلول ويبقى المعلول على حاله .

قلت : هو مبني على ما ذهب إليه قوم ( 2 ) - من أن حاجة المعلول إلى العلة في

الحدوث دون البقاء ، فإذا حدث المعلول بإيجاد العلة انقطعت الحاجة إليها ، ومثلوا

له بالبناء والبناء ، فإن البناء علة للبناء ، فإذا بنى وقام البناء على ساق ارتفعت

حاجته إلى البناء ولم يضره عدمه - . وهو مردود بأن الحاجة إلى العلة خاصة

لازمة للماهية ، لإمكانها في تلبسها بالوجود أو العدم ، والماهية بإمكانها محفوظة

في حالة البقاء ، كما أنها محفوظة في حالة الحدوث ، فيجب وجود العلة في حالة

( 1 ) لم أجد قائله . ( 2 ) وهم جمهور المتكلمين ، راجع شرحي الإشارات ج 1 ص 215 ، وشرح الإشارات للمحقق الطوسي ج 3 ص 68 - 69 .