نهاية الحكمة — الصفحة ٢١

الفصل الثاني : في أصالة الوجود واعتبارية الماهية

( الإنسان نوع ) و ( الحيوان جنس ) . ومنها ما له مطابق يطابقه لكنه غير موجود

في الخارج ولا في الذهن ، كما في قولنا : ( عدم العلة علة لعدم المعلول ) و ( العدم

باطل الذات ) ، إذ العدم لا تحقق له في خارج ولا في ذهن ، ولا لأحكامه وآثاره .

وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقته لنفس الأمر ، فإن العقل إذا صدق كون وجود

العلة علة لوجود المعلول اضطر إلى تصديق أنه ينتفي إذا انتفت علته وهو كون

عدمها علة لعدمه ، ولا مصداق محقق للعدم في خارج ولا في ذهن ، إذ كل ما حل

في واحد منهما فله وجود .

والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الوجود

الحقيقي ، وهو الوجود وله كل حكم حقيقي . ثم لما كانت الماهيات ظهورات

الوجود للأذهان توسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار الوجود لها وحمله عليها ،

وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود والماهية وأحكامهما جميعا . ثم

توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا بحمل مطلق الثبوت والتحقق على كل مفهوم

يضطر إلى اعتباره بتبع الوجود أو الماهية كمفهوم العدم والماهية والقوة والفعل ثم

التصديق بأحكامها .

فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق - بهذا المعنى الأخير - هو

الذي نسميه ( نفس الأمر ) ويسع الصوادق من القضايا الذهنية والخارجية وما

يصدقه العقل ولا مطابق له في ذهن أو خارج ، غير أن الأمور النفس الأمرية لوازم

عقلية للماهيات متقررة بتقررها . وللكلام تتمة ستمر بك إن شاء الله تعالى ( 1 ) .

وقيل ( 2 ) : المراد بالأمر في نفس الأمر عالم الأمر ، وهو عقل كلي فيه صور

المعقولات جميعا . والمراد بمطابقة القضية لنفس الأمر مطابقتها لما عنده من

الصورة المعقولة

( 1 ) في الفصل الأول من المرحلة الحادية عشرة . ( 2 ) والقائل هو المحقق الطوسي على ما في كشف المراد ص 70 . وتعرض له أيضا في شر ح المقاصد ج 1 ص 95 ، وشرح التجريد للقوشجي ص 57 ، وشوارق الالهام ص 123 .