نهاية الحكمة — الصفحة ٢٠٨

الفصل الثالث : في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة ووجوب وجود العلة عند وجود معلولها

ممكن سيقع يفعله ، وما علم منه أنه محال لا يقع لا يفعله ، واختار آخرون ( 1 ) أن

أفعاله ( تعالى ) تابعة للمصالح وإن كنا غير عالمين بها ، فما كان منها ذا مصلحة في

وقت تفوت لو لم يفعله في ذلك الوقت فعله في ذلك الوقت دون غيره ( 2 ) .

قلت : معنى كونه ( تعالى ) فاعلا مختارا أنه ليس وراءه ( تعالى ) شئ يجبره

على فعل أو ترك فيوجبه عليه ، فإن الشئ المفروض إما معلول له وإما غير

معلول ، والثاني محال ، لأنه واجب آخر أو فعل لواجب آخر وأدلة التوحيد

تبطله ، والأول أيضا محال ، لاستلزامه تأثير المعلول بوجوده القائم بالعلة المتأخر

عنها في وجود علته التي يستفيض عنها الوجود . فكون الواجب ( تعالى ) مختارا

في فعله لا ينافي إيجابه الفعل الصادر عن نفسه ولا إيجابه الفعل ينافي كونه

مختارا فيه .

وأما حدوث العالم - بمعنى ما سوى الواجب - حدوثا زمانيا ، فمعنى حدوث

العالم حدوثا زمانيا كونه مسبوقا بقطعة من الزمان خالية من العالم ليس معه إلا

الواجب ( تعالى ) ولا خبر عن العالم بعد ، والحال أن طبيعة الزمان طبيعة كمية

( 1 ) وهم جمهور قدماء المعتزلة ، كما قال الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 85 : ( وقيل - القائل هو المعتزلي - إن المرجح علم ربنا ( تعالى وتقدس ) بالأصلح ) . ونسب إليهم أيضا في شرح الإشارات ج 3 ص 131 ، والأسفار ج 6 ص 325 ، وشرح المواقف ص 290 ، وشرح المقاصد ج 1 ص 236 ، وكشف الفوائد ص 47 . ( 2 ) وفي المقام قول آخر منسوب إلى أبي القاسم البلخي المعروف بالكعبي ، وهو القول بأن مخصص الحدوث ذات الوقت على سبيل الوجوب . راجع شرح الإشارات ج 3 ص 131 ، وشرح المنظومة ص 85 ، والأسفار ج 6 ص 325 .