نهاية الحكمة — الصفحة ٢٠٦

الفصل الثالث : في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة ووجوب وجود العلة عند وجود معلولها

وكذا لو لم يجب عدمه عند عدم علته لجاز وجوده ، ولو فرض وجوده مع

تحقق علة عدمه - وهي عدم علة الوجود - فإن كانت علة الوجود موجودة اجتمع

النقيضان وهما علة الوجود وعدمها الذي هو علة العدم ، وإن لم تكن علة الوجود

موجودة لزم وجود المعلول مع عدم وجود علته .

برهان آخر : لازم توقف وجود المعلول على وجود العلة امتناع وجود

المعلول مع عدم العلة : وبتعبير آخر : كون عدم العلة علة موجبة لعدم المعلول

وتوقف هذا المعلول الذي هو عدم المعلول على علته التي هي عدم العلة ، لازمه

امتناعه بانعدامها ، أي وجوب وجود المعلول عند وجود علته ، فافهم ذلك .

فإن قلت : الذي تستدعيه حاجة الممكن إلى المرجح وتوقف وجوده على

وجود علة تامة ، استلزام وجود العلة التامة في أي وعاء كانت وجود المعلول في

أي وعاء كان . وأما كون المعلول والعلة معين في الوجود من غير انفكاك في

الوعاء فلا . فلم لا يجوز أن توجد العلة مستلزمة لوجود المعلول ولا معلول بعد ثم

تنعدم العلة ثم يوجد المعلول بعد برهة ولا علة في الوجود ، أو تكون العلة التامة

موجودة ولا وجود للمعلول بعد ثم يسنح لها أن توجد المعلول فتوجده ؟ ، وهذا

فيما كانت العلة التامة فاعلة بالاختيار بمكان من الوضوح .

قلت : لا معنى لتخلل العدم بين وجود العلة التامة ووجود معلولها بأي نحو

فرض ، فقد تقدم ( 1 ) أن توقف وجود المعلول على وجود العلة إنما يتم برابطة

وجودية عينية يكون وجود المعلول معها وجودا رابطا قائم الذات بوجود العلة

التامة المستقل . ففرض وجود المعلول في وعاء وعلته التامة معدومة فيه فرض

تحقق الوجود الرابط ولا مستقل معه يقومه ، وذلك خلف ظاهر . وفرض وجود

العلة التامة ولا وجود لمعلولها بعد فرض وجود مستقل مقوم بالفعل ولا رابط له

يقومه بعد ، وذلك خلف ظاهر .

( 1 ) في الفصل الأول من هذه المرحلة .