نهاية الحكمة — الصفحة ٢٠٥

الفصل الثالث : في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة ووجوب وجود العلة عند وجود معلولها

الفصل الثالث : في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة ووجوب وجود العلة عند وجود معلولها

والبعيدة ما كانت بينها وبين معلولها واسطة كعلة العلة .

وتنقسم أيضا إلى داخلية وخارجية ، فالداخلية هي المادة بالنسبة إلى

المركب منها ومن الصورة - وهي التي بها الشئ بالقوة - والصورة بالنسبة إلى

المركب - وهي التي بها الشئ بالفعل - ، وتسميان ( علتي القوام ) ، والخارجية هي

الفاعل - وهو الذي يصدر عنه المعلول - والغاية - وهي التي يصدر لأجلها

المعلول - ، وتسميان : ( علتي الوجود ) ، وسيأتي بيانها ( 1 ) .

وتنقسم أيضا إلى علل حقيقية وعلل معدة . وشأن المعدات تقريب المادة إلى

إفاضة الفاعل بإعدادها لقبولها ، كانصرام القطعات الزمانية المقربة للمادة إلى

حدوث ما يحدث فيها من الحوادث .

الفصل الثالث

في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة ( 2 )

ووجوب وجود العلة عند وجود معلولها

وهذا وجوب بالقياس ، غير الوجوب الغيري الذي تقدم في مسألة : ( الشئ

ما لم يجب لم يوجد ) ( 3 ) .

أما وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة ، فلأنه لو لم يجب وجوده

عند وجود علته التامة لجاز عدمه ، ولو فرض عدمه مع وجود العلة التامة ، فإما أن

تكون علة عدمه - وهي عدم العلة - متحققة وعلة وجوده موجودة ، كان فيه

اجتماع النقيضين وهما علة الوجود وعدمها ، وإن لم تكن علة عدمه متحققة كان

في ذلك تحقق عدمه من غير علة ، وهو محال

( 1 ) في الفصل الحادي عشر من هذه المرحلة . ( 2 ) وقد يعبر عنه ب‍ ( امتناع تخلف وجود المعلول عن وجود العلة التامة ) . ( 3 ) راجع الفصل الخامس من المرحلة الرابعة .