نهاية الحكمة — الصفحة ٢٠٣

الفصل الأول : في إثبات العلية والمعلولية والمعلولية وأنهما في الوجود

على أن العلية والمعلولية رابطة عينية خاصة بين المعلول وعلته ، وإلا لكان كل

شئ علة لكل شئ وكل شئ معلولا لكل شئ ، والماهية لا رابطة بينها في ذاتها

وبين غيرها . ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة ، لأن الأثر العيني الأصيل

حينئذ هو الصيرورة التي هو أمر نسبي قائم بطرفين ، والماهية ووجودها

اعتباريان على الفرض ، ومن المحال أن يقوم أمر عيني أصيل بطرفين اعتباريين .

وإذا استحال كون المجعول هو الماهية أو الصيرورة تعين أن المجعول هو الوجود ،

وهو المطلوب .

فقد تبين مما تقدم :

أولا : أن هناك علة ومعلولا .

وثانيا : أن كل ممكن فهو معلول .

وثالثا : أن العلية والمعلولية رابطة وجودية بين المعلول وعلته ، وأن هذه

الرابطة دائرة بين وجود المعلول ووجود العلة ، وإن كان التوقف والحاجة والفقر

ربما تنسب إلى الماهية ، فمستقر الحاجة والفقر بالأصالة هو وجود المعلول ،

وماهيته محتاجة بتبعه .

ورابعا : أنه إذ كانت الحاجة والفقر بالأصالة للوجود المعلول ، - وهو محتاج

في ذاته ، وإلا لكانت الحاجة عارضة وكان مستغنيا في ذاته ولا معلولية مع

الاستغناء - ، فذات الوجود المعلول عين الحاجة ، أي إنه غير مستقل في ذاته قائم

بعلته التي هي المفيضة له .

ويتحصل من ذلك أن وجود المعلول بقياسه إلى علته وجود رابط موجود في

غيره ، وبالنظر إلى ماهيته التي يطرد عنها العدم وجود في نفسه جوهري أو عرضي

على ما تقتضيه حال ماهيته .