نهاية الحكمة — الصفحة ٢٠

الفصل الثاني : في أصالة الوجود واعتبارية الماهية

موجودة بالوجود حقيقة قبال ما ليس بموجود بالوجود .

وسادسا : أن الوجود عارض للماهية - بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن

الوجود ، فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودها - فليس الوجود عينها ، ولا

جزءا لها . ومن الدليل على ذلك جواز سلب الوجود عن الماهية ، واحتياج

اتصافها به إلى الدليل ، وكونها متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم ، ولو

كان الوجود عينها أو جزءا لها لما صح شئ من ذلك .

والمغايرة - كما عرفت ( 1 ) - عقلية ، فلا تنافي إتحاد الماهية والوجود خارجا

وذهنا ، فليس هناك إلا حقيقة واحدة هي الوجود لمكان أصالته واعتباريتها ،

فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف من غير أن يزيد على

الوجود شئ ، وهذا معنى قولهم : ( إن الماهيات أنحاء الوجود ) ( 2 ) . وإلى هذا

الاختلاف يؤول ما بين الماهيات الموجودة من التميز والبينونة واختلاف الآثار ،

هو معنى قولهم : ( إن الماهيات حدود الوجود ) ( 3 ) . فذات كل ماهية موجودة حد

لا يتعداه وجودها ، ويلزمه سلوب بعدد الماهيات الموجودة الخارجة عنها .

فماهية الإنسان الموجودة - مثلا - حد لوجوده ، لا يتعداه وجوده إلى غيره ، فهو

ليس بفرس وليس ببقر وليس بشجر وليس بحجر ، إلى آخر الماهيات الموجودة

المباينة للإنسان .

وسابعا : أن ثبوت كل شئ - أي نحو من الثبوت فرض - إنما هو لوجود هناك

خارجي يطرد العدم لذاته . فللتصديقات النفس الأمرية - التي لا مطابق لها في

خارج ولا في ذهن - مطابق ثابت نحوا من الثبوت التبعي بتبع الموجودات الحقيقية .

توضيح ذلك : أن من التصديقات الحقة ما له مطابق في الخارج ، نحو

( الإنسان موجود ) و ( الإنسان كاتب ) . ومنها ما له مطابق في الذهن ، نحو

( 1 ) في الفرع الأول . ( 2 ) راجع الأسفار : ج 1 ص 57 و 360 . ( 3 ) وقد يقال : ( الماهيات حكايات الوجودات ) ، فراجع تعليقة السبزواري على الأسفار ج 1 ص 248 الرقم ( 1 ) .