نهاية الحكمة — الصفحة ١٩٦

الفصل التاسع : في تقابل التضاد

المندرجة تحت بعض آخر . فالتضاد إنما يقع بالاستقراء في نوعين واقعين تحت

جنس قريب من المقولات العرضية ، كالسواد والبياض المعدودين من الكيفيات

المبصرة عندهم ، وكالتهور والجبن من الكيفيات النفسانية .

وأما اعتبار غاية الخلاف بين المتضادين فإنهم حكموا بالتضاد بين أمور ، ثم

عثروا بأمور متوسطة بين المتضادين نسبية ، كالسواد والبياض المتضادين ، وبينهما

من الألوان الصفرة والحمرة والخضرة ، وهي بالنسبة إلى السواد من البياض

وبالنسبة إلى البياض من السواد ، وكالتهور والجبن المتوسط بينهما الشجاعة ،

فاعتبروا أن يكون الضد في غاية الخلاف ونهاية البعد من ضده . وهذا هو الموجب

لنفيهم التضاد بين الجواهر ، فإن الأنواع الجوهرية لا يوجد فيها ما هو نسبي مقيس

إلى طرفين ، ولا نوعان متطرفان بينهما غاية الخلاف .

ومن أحكام التضاد أنه لا يقع بين أزيد من طرفين لأنه تقابل ، والتقابل

نسبة ، ولا تتحقق نسبة واحدة بين أزيد من طرفين . وهذا حكم عام لجميع أقسام

التقابل .

قال في الأسفار : ( ومن أحكام التضاد - على ما ذكرناه من اعتبار غاية

التباعد - أن ضد الواحد واحد ، لأن الضد على هذا الاعتبار هو الذي يلزم من

وجوده عدم الضد الآخر ، فإذا كان الشئ وحدانيا وله أضداد ، فإما أن تكون

مخالفتها مع ذلك الشئ من جهة واحدة أو من جهات كثيرة ، فإن كانت مخالفتها

له من جهة واحدة فالمضاد لذلك الشئ بالحقيقة شئ واحد وضد واحد وقد

فرض أضدادا ، وإن كانت المخالفة بينها وبينه من جهات عديدة فليس الشئ ذا

حقيقة بسيطة ، بل هو كالإنسان الذي يضاد الحار من حيث هو بارد ، ويضاد البارد

من حيث هو حار ، ويضاد كثيرا من الأشياء لاشتماله على أضدادها . فالتضاد

الحقيقي إنما هو بين الحرارة والبرودة والسواد والبياض ، ولكل واحد من الطرفين

ضد واحد . وأما الحار والبارد فالتضاد بينهما بالعرض ) ( 1 ) انتهى .

( 1 ) راجع الأسفار ج 2 ص 114 .