نهاية الحكمة — الصفحة ١٩٥

الفصل التاسع : في تقابل التضاد

بيان ذلك : أن كل ماهية من الماهيات بل كل مفهوم من المفاهيم منعزل بذاته

عن غيره من أي مفهوم مفروض ، وليس ذلك من التضاد في شئ وإن كان يصدق

عليه سلب غيره ، وكذا كل نوع تام بوجوده الخارجي وآثاره الخارجية مباين

لغيره من الأنواع التامة بما له ولآثاره من الوجود الخارجي ، لا يتصادقان - بمعنى أن

يطرد الوجود الخاص به الطارد لعدمه عدم نوع آخر بعينه - فليس ذلك من التقابل

والتضاد في شئ . وإنما التضاد - وهو التقابل بين أمرين وجوديين - أن يكون كل

من الأمرين طاردا بماهيته الأمر الآخر ، ناظرا إليه ، آبيا للاجتماع معه وجودا .

ولازم ذلك أولا : أن يكون هناك أمر ثالث يوجدان له ويتحدان به ، والأمر

الذي يوجد له الأمر الوجودي ويتحد به ، هو مطلق الموضوع الأعم من محل

الجوهر وموضوع العرض ، لكن الجواهر لا يقع فيها تضاد - كما سيجئ ( 1 ) - ،

فالمتعين أن يكونا عرضين ذوي موضوع واحد .

وثانيا : أن يكون النوعان بما أن لكل منهما نظرا إلى الآخر متطاردين كل

منهما يطرد الآخر بفصله الذي هو تمام نوعيته . والفصل لا يطرد الفصل إلا إذا كانا

جميعا مقسمين لجنس واحد ، أي أن يكون النوعان داخلين تحت جنس واحد

قريب ، فافهم ذلك .

ولا يرد عليه ( 2 ) : أن الفصل ، لكونه جزء الماهية ، غير مستقل في الحكم ،

والحكم للنوع . لأن الفصل عين النوع محصلا ، فحكمه حكم النوع بعينه ( 3 ) ، على أن

الأجناس العالية من المقولات العشر لا يقع بينها تضاد ، لأن الأكثر من واحد منها

يجتمع في محل واحد ، كالكم والكيف وسائر الأعراض تجتمع في جوهر واحد

جسماني ، وكذا بعض الأجناس المتوسطة الواقعة تحت بعضها مع بعض واقع تحت

آخر ، وكذا الأنواع الأخيرة المندرجة تحت بعضها مع بعض الأنواع الأخيرة

( 1 ) في السطور الآتية من هذا الفصل . ( 2 ) هذا الايراد تعرض له في الأسفار ج 2 ص 115 . ( 3 ) كذا أجاب عنه صدر المتألهين في الأسفار ج 2 ص 116 .