نهاية الحكمة — الصفحة ١٩٤

الفصل التاسع : في تقابل التضاد

الفصل التاسع : في تقابل التضاد

من أقسام التقابل ومصاديقه ، فالقسم من التضايف هو مفهوم التقابل والقسيم له هو

مصداقه ، وكثيرا ما يكون المفهوم الذهني فردا لمقابله كمفهوم الجزئي الذي هو

فرد للكلي ومقابل له باعتبارين ، فلا إشكال .

ومن أحكام التضايف أن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا ،

فإذا كان أحدهما موجودا فالآخر موجود بالضرورة ، وإذا كان أحدهما معدوما

فالآخر معدوم بالضرورة ، وإذا كان أحدهما بالقوة أو بالفعل فالآخر كذلك بالضرورة .

ولازم ذلك أنهما معان ، لا يتقدم أحدهما على الآخر ، لا ذهنا ولا خارجا .

الفصل التاسع

في تقابل التضاد

قد عرفت ( 1 ) أن المتحصل من التقسيم السابق أن المتضادين أمران وجوديان

غير متضائفين لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة .

والمنقول عن القدماء ( 2 ) أنهم اكتفوا في تعريف التضاد على هذا المقدار ، ولذلك

جوزوا وقوع التضاد بين الجواهر ، وأن يزيد أطراف التضاد على اثنين .

لكن المشائين ( 3 ) أضافوا إلى ما يتحصل من التقسيم قيودا أخر ، فرسموا

المتضادين ب‍ ( أنهما أمران وجوديان غير متضائفين متعاقبان على موضوع

واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف ) . ولذلك ينحصر التضاد

عندهم في نوعين أخيرين من الأعراض داخلين تحت جنس قريب بينهما غاية

الخلاف ، ويمتنع وقوع التضاد بين أزيد من طرفين .

( 1 ) في الفصل الخامس من هذه المرحلة . ( 2 ) على ما نقل عنهم التفتازاني في شرح المقاصد ج 1 ص 147 ، حيث قال : ( هو الذي أورده قدماء الفلاسفة في أوائل المنطق ) . ( 3 ) كما في الأسفار ج 2 ص 112 - 113 .