نهاية الحكمة — الصفحة ١٩٣

الفصل الثامن : في تقابل التضايف

الفصل الثامن : في تقابل التضايف

وإن لم تتصف به طبيعة العقرب النوعية ، وكذا المرودة وعدم التحاء الإنسان قبل

أوان البلوغ عدم ملكة ، لكون الطبيعة النوعية التي للإنسان من شأنها ذلك ، وإن كان

صنف غير البالغ لا يتصف به ، ويسمى تقابل العدم والملكة بهذا الاطلاق ( حقيقيا ) .

وربما قيد بالوقت باشتراط أن يكون العدم في وقت الملكة ، ويسمى التقابل

حينئذ ب‍ ( المشهوري ) ، وعليه فمرودة الإنسان قبل أوان البلوغ ليست من عدم

الملكة في شئ ، وكذا فقد العقرب للبصر ليس بعمى .

وهو أشبه بالاصطلاح ، فلا يضر خروج الموارد التي يكون الموضوع فيها هو

الجنس أو النوع من تقابل العدم والملكة مع عدم دخولها في التقابلات الثلاثة

الباقية ، وأقسام التقابل منحصرة في الأربعة .

الفصل الثامن

في تقابل التضايف

المتضايفان - كما تحصل من التقسيم - أمران وجوديان لا يعقل أحدهما إلا

مع تعقل الآخر ، فهما على نسبة متكررة لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر

المعقول به ، ولذلك يمتنع اجتماعهما في شئ من جهة واحدة ، لاستحالة دوران

النسبة بين الشئ ونفسه .

وقد أورد ( 1 ) على كون التضايف أحد أقسام التقابل الأربعة بأن مطلق التقابل

من أقسام التضايف ، إذ المتقابلان بما هما متقابلان متضايفان ، فيكون عد التضايف

من أقسام التقابل من قبيل جعل الشئ قسيما لقسمه .

وأجيب عنه ( 2 ) : بأن مفهوم التقابل من مصاديق التضايف ، ومصداق التضايف

( 1 ) هذا الايراد نسبه العلامة إلى القدماء ، فراجع إيضاح المقاصد ص 67 . وتعرض له الفخر الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 101 ، والتفتازاني في شرح المقاصد ج 1 ص 148 ، وصدر المتألهين في الأسفار ج 2 ص 110 وشرحه للهداية الأثيرية ص 227 . ( 2 ) كذا أجاب عنه صدر المتألهين في الأسفار ج 2 ص 110 - 111 ، وشرح الهداية ص 277 . وأجابوا عنه غيره من المحققين بوجوه أخر ، فراجع المباحث المشرقية ج 1 ص 102 ، وشرح المقاصد ج 1 ص 148 ، والتعليقات للشيخ الرئيس ص 92 ، وإيضاح المقاصد ص 67 .