نهاية الحكمة — الصفحة ١٩٢

الفصل السابع : في تقابل العدم والملكة

الفصل السابع : في تقابل العدم والملكة

مثلا ، إلا إذا كذب قولنا : ( ليست الأربعة بزوج ) . وليس يصدق قولنا : ( العالم

حادث ) ، إلا إذا كذب قولنا : ( ليس العالم بحادث ) . ولذا سميت قضية امتناع

اجتماع النقيضين وارتفاعهما ب‍ ( أولى الأوائل ) .

ولذا كان الشك في صدق هذه المنفصلة الحقيقية مزيلا للعلم بكل قضية

مفروضة ، إذ لا يتحقق العلم بصدق قضية إلا إذا علم بكذب نقيضها ، والشك في

هذه المنفصلة الحقيقية يوجب الشك في كذب النقيض ، ولازمه الشك في صدق

النقيض الآخر ، ففي الشك فيها هلاك العلم كله وفساده من أصله ، وهو أمر تدفعه

الفطرة الإنسانية ، وما يدعيه السوفسطي من الشك دعوى لا تتعدى طور اللفظ

البتة ، وسيأتي تفصيل القول فيه ( 1 ) .

الفصل السابع

في تقابل العدم والملكة

ويسمى أيضا ( تقابل العدم والقنية ) ( 2 ) ، وهما أمر وجودي عارض لموضوع

من شأنه أن يتصف به ، وعدم ذلك الأمر الوجودي في ذلك الموضوع ، كالبصر

والعمى الذي هو فقد البصر من موضوع من شأنه أن يكون بصيرا .

ولا يختلف الحال في تحقق هذا التقابل بين أن يؤخذ موضوع الملكة هو

الطبيعة الشخصية أو الطبيعة النوعية أو الجنسية ، فإن الطبيعة الجنسية وكذا النوعية

موضوعان لوصف الفرد ، كما أن الفرد موضوع له ، فعدم البصر في العقرب - كما

قيل ( 3 ) - عمى وعدم ملكة ، لكون جنسه - وهو الحيوان - من شأنه أن يكون بصيرا

( 1 ) راجع الفصل التاسع من المرحلة الحادية عشرة . ( 2 ) قال الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ( قسم المنطق ) ص 52 : ( ومن عدول عدم للقنية ) . وقال أيضا فيه ( قسم الحكمة ) ص 116 : ( فما اعتبرت فيه قابلية لما انتفى فعدم وقنية ) . ( 3 ) راجع شوارق الالهام ص 193 ، وشرح التجريد للقوشجي ص 104 ، وشرح المنظومة ص 117 ، وشرح المواقف ص 166 .