نهاية الحكمة — الصفحة ١٩١

الفصل السادس : في تقابل التناقض

به السلب والإيجاب من حيث الإضافة إلى مضمون القضية بعينه . وقد ظهر أيضا

أن قولهم : ( نقيض كل شئ رفعه ) ( 1 ) ، أريد فيه بالرفع الطرد الذاتي ، فالإيجاب

والسلب يطرد كل منهما بالذات ما يقابله .

وأما تفسير من فسر الرفع بالنفي والسلب ( 2 ) فصرح بأن نقيض الإنسان هو

اللا إنسان ، ونقيض اللا إنسان اللا لا إنسان ، وأما الإنسان فهو لازم النقيض وليس

بنقيض ، فلازم تفسيره كون تقابل التناقض من جانب واحد دائما ، وهو ضروري

البطلان .

ومن أحكام تقابل التناقض أن تقابل النقيضين إنما يتحقق في الذهن أو في

اللفظ بنوع من المجاز ، لأن التقابل نسبة قائمة بطرفين ، وأحد الطرفين في

المتناقضين هو العدم ، والعدم اعتبار عقلي لا مصداق له في الخارج . وهذا بخلاف

تقابل العدم والملكة ، فإن العدم فيه - كما سيأتي إن شاء الله ( 3 ) - عدم مضاف إلى

أمر موجود ، فله حظ من الوجود ، فالتقابل فيه قائم في الحقيقة بطرفين موجودين .

ومن أحكام هذا التقابل امتناع الواسطة بين المتقابلين به ، فلا يخلو شئ من

الأشياء عن صدق أحد النقيضين ، فكل أمر مفروض إما هو زيد مثلا أوليس بزيد ،

وإما هو أبيض أوليس بأبيض ، وهكذا ، فكل نقيضين مفروضين يعمان جميع

الأشياء .

ومن أحكام هذا التقابل أن النقيضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا ، على

سبيل القضية المنفصلة الحقيقية - كما تقدمت الإشارة إليه ( 4 ) - وهي قولنا : ( إما أن

يصدق الايجاب أو يصدق السلب ) . وهي قضية بديهية أولية يتوقف عليها صدق

كل قضية مفروضة ، ضرورية كانت أو نظرية . فليس يصدق قولنا : ( الأربعة زوج ) ،

( 1 ) راجع شرح المطالع ص 170 . ( 2 ) كذا يستفاد من كلام قطب الدين الشيرازي في شرح حكمة الاشراق ص 88 . ( 3 ) في الفصل الآتي . ( 4 ) في ابتداء هذا الفصل .