نهاية الحكمة — الصفحة ١٩

الفصل الثاني : في أصالة الوجود واعتبارية الماهية

وسائر الأفراد ، أو من جهة اندراج شئ تحتها كاندراج الأفراد تحت الأنواع

والأنواع تحت الأجناس . والوجود - الذي هو بذاته الحقيقة العينية - لا يقبل

انطباقا على شئ ولا اندراجا تحت شئ ولا صدقا ولا حملا ولا ما يشابه هذه

المعاني ، نعم مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم .

ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق الشخصية .

ومن هنا يظهر أيضا أن الوجود لا مثل له ( 1 ) ، لأن مثل الشئ ما يشاركه في

الماهية النوعية ولا ماهية نوعية للوجود .

ويظهر أيضا أن الوجود لا ضد له ( 2 ) لأن الضدين - كما سيأتي ( 3 ) - أمران

وجوديان متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية

الخلاف ، والوجود لا موضوع له ولا جنس له ولا له خلاف مع شئ .

وثالثا : أن الوجود لا يكون جزءا لشئ ، لأن الجزء الآخر والكل المركب

منهما إن كانا هما الوجود بعينه فلا معنى لكون الشئ جزءا لنفسه ، وإن كان أحدهما

أو كلاهما غير الوجود كان باطل الذات ، إذ لا أصيل غير الوجود ، فلا تركيب ( 4 ) .

وبهذا البيان يثبت أن الوجود لا جزء له ( 5 ) ، ويتبين أيضا أن الوجود بسيط في

ذاته .

ورابعا : أن ما يلحق الوجود حقيقة من الصفات والمحمولات أمور غير

خارجة عن ذاته ، إذ لو كانت خارجة كانت باطلة .

وخامسا : أن للموجود من حيث اتصافه بالوجود نحو انقسام إلى ما بالذات

وما بالعرض ، فالوجود موجود بالذات بمعنى أنه عين نفسه ، والماهية موجودة

بالعرض ، أي أنها ليست [ متصفة ] بالوجود بالنظر إلى نفس ذاتها وإن كانت

( 1 و 2 ) راجع كشف المراد ص 30 ، وشوارق الالهام ص 54 ، والأسفار ج 1 ص 343 ، وشرح المنظومة ص 41 - 42 . ( 3 ) في الفصل التاسع من المرحلة السابعة . ( 4 ) قال المصنف قدس سره في بداية الحكمة ص 19 : ( وما قيل : ( إن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود ) فاعتبار عقلي . . . ) . ( 5 ) راجع بداية الحكمة : ص 19 .