نهاية الحكمة — الصفحة ١٨٦

الفصل الرابع : في انقسام الحمل إلى هو هو وذي هو

كقولنا : ( الإنسان ضاحك ) ، ويسمى أيضا ( حمل المواطاة ) . والثاني : أن يتوقف

ثبوت المحمول للموضوع على اعتبار أمر زائد كتقدير ذي أو الاشتقاق ، كقولنا :

( زيد عدل ) أي ذو عدل ، أو ( عادل ) .

وينقسم أيضا إلى بتي وغير بتي . والأول : ما كان لموضوعه أفراد محققة

يصدق عليها بعنوانه ، كقولنا : ( الإنسان كاتب ) و ( الكاتب متحرك الأصابع ) .

والثاني ما كان لموضوعه أفراد مقدرة غير محققة ، كقولنا : ( المعدوم المطلق لا

يخبر عنه ) ، وقولنا : ( اجتماع النقيضين محال ) .

وينقسم أيضا إلى بسيط ومركب ويسميان ( الهلية البسيطة ) و ( الهلية

المركبة ) . والهلية البسيطة ما كان المحمول فيها وجود الموضوع ، كقولنا :

( الإنسان موجود ) . والهلية المركبة ما كان المحمول فيها أثرا من آثاره وعرضيا

من عرضياته ، كقولنا : ( الإنسان ضاحك ) ، فهي تدل على ثبوت شئ لشئ

بخلاف الهلية البسيطة حيث تدل على ثبوت الشئ .

وبذلك يندفع ما أورده بعضهم ( 1 ) على كلية قاعدة الفرعية القائلة : ( إن ثبوت

شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له ) ، بانتقاضه بمثل قولنا : ( الماهية موجودة ) ، حيث

إن ثبوت الوجود للماهية - بناء على ما تقتضيه قاعدة الفرعية - فرع ثبوت الماهية ،

وننقل الكلام إلى ثبوتها فهو فرع ثبوتها قبل ، وهلم جرا ، فيتسلسل .

والجواب ( 2 ) - على ما تحصل - : أن القضية هلية بسيطة ، والهلية البسيطة إنما

تدل على ثبوت الشئ لا على ثبوت شئ لشئ حتى تقتضي وجودا للماهية

قبل وجودها ، هذا .

( 1 ) تعرض لهذا الايراد صدر المتألهين في الأسفار ج 1 ص 43 ، والمشعر الخامس من كتاب المشاعر ص 27 ، ورسالة في اتصاف الماهية بالوجود المطبوعة ذيل رسائل صدر المتألهين ص 110 . ( 2 ) كذا أجاب عنه صدر المتألهين في الأسفار ج 1 ص 43 ، والمشعر الخامس من المشاعر ص 27 ( ورسائل صدر المتألهين ) ص 115 - 116 .