نهاية الحكمة — الصفحة ١٨٤

الفصل الثالث : في أن من لوازم الوحدة الهوهوية ومن لوازم الكثرة الغيرية

يتحقق شرط الحمل الذي هو وحدة ما مع كثرة ما ، فلم يتحقق حمل ، وإذا انقسم

بأحد أنحاء القسمة بطلت هويته الواحدة وانعدم الاتصال الذي هو جهة وحدته ،

فلم يتحقق شرط الحمل الذي هو كثرة ما مع وحدة ما ، فلم يتحقق حمل .

فقد تبين أن بين كل متخلفين من وجه متحدين من وجه حملا إذا جامع

الاتحاد الاختلاف ، لكن التعارف العامي - كما أشرنا إليه ( 1 ) - خص الحمل على

موردين من الاتحاد مع الاختلاف :

( أحدهما ) : أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما مع اختلافهما بنوع من

الاعتبار ، كالاختلاف بالإجمال والتفصيل في قولنا : ( الإنسان حيوان ناطق ) ،

فإن الحد عين المحدود مفهوما وإنما يختلفان بالإجمال والتفصيل ، والاختلاف

بالإبهام وغيره في قولنا : ( الإنسان حيوان ) ، فإن الجنس هو النوع مبهما ،

والاختلاف بالتحصيل وغيره في قولنا : ( الإنسان ناطق ) ، فإن الفصل هو النوع

محصلا - كما مر في مباحث الماهية ( 2 ) - ، وكالإختلاف بفرض الشئ مسلوبا عن

نفسه فيغاير نفسه نفسه ثم يحمل على نفسه لدفع توهم المغايرة فيقال مثلا :

( الإنسان إنسان ) . ولما كان هذا الحمل ربما يعتبر في الوجود العيني كان

الأصوب أن يعرف باتحاد الموضوع والمحمول ذاتا ، ويسمى هذا الحمل : ( حملا

أوليا ذاتيا ) ( 3 ) .

و ( ثانيهما ) : أن يختلفا مفهوما ويتحدا وجودا كما في قولنا : ( زيد إنسان ) ،

وقولنا : ( القطن أبيض ) ، وقولنا : ( الضاحك متعجب ) . ويسمى هذا الحمل : ( حملا

شائعا صناعيا ) ( 4 ) .

( 1 ) في ابتداء الفصل ، حيث قال : ( وإن اختص الحمل بحسب التعارف ببعض أقسام الاتحاد ) . ( 2 ) راجع الفصل الخامس من المرحلة الخامسة . ( 3 ) سمي ذاتيا ، لكون المحمول فيه ذاتيا للموضوع ، وأوليا ، لأنه من الضروريات الأولية التي لا يتوقف التصديق بها على أزيد من تصور الموضوع والمحمول . راجع تعليقات المصنف رحمه الله على بداية الحكمة ص 101 . ( 4 ) سمي شائعا ، لأنه الشائع في المحاورات ، وصناعيا ، لأنه المعروف والمستعمل في الصناعات والعلوم ، راجع تعليقات المصنف رحمه الله على بداية الحكمة ص 102 .