نهاية الحكمة — الصفحة ١٨

الفصل الثاني : في أصالة الوجود واعتبارية الماهية

الماهيات كانت هي الوجود ، إذ ليس للماهية المتأصلة إلا حيثيتا الماهية

والوجود ، وإذا لم تضف الأصالة إلى الماهية فهي للوجود ، وإن لم يستوجب شيئا

وكانت حال الماهية قبل الانتساب وبعده سواء ، كان تأصلها بالانتساب إنقلابا ،

وهو محال .

يتفرع على أصالة الوجود واعتبارية الماهية :

أولا : أن كل ما يحمل على حيثية الماهية فإنما هو بالوجود ، وأن الوجود

حيثية تقييدية في كل حمل ماهوي ، لما أن الماهية في نفسها باطلة هالكة لا تملك

شيئا ، فثبوت ذاتها وذاتياتها لذاتها بواسطة الوجود . فالماهية وإن كانت إذا

اعتبرها العقل من حيث هي لم تكن إلا هي ، لا موجودة ولا معدومة ، لكن ارتفاع

الوجود عنها بحسب هذا الاعتبار - ومعناه أن الوجود غير مأخوذ في حدها - لا

ينافي حمله عليها خارجا عن حدها عارضا لها ، فلها ثبوت ما كيفما فرضت .

وكذا لوازم ذاتها - التي هي لوازم الماهية كمفهوم الماهية العارضة لكل ماهية ،

والزوجية العارضة لماهية الأربعة - تثبت لها بالوجود لا لذاتها .

وبذلك يظهر أن لازم الماهية بحسب الحقيقة لازم الوجودين الخارجي

والذهني كما ذهب إليه الدواني ( 1 ) .

وكذا لازم الوجود الذهني كالنوعية للإنسان ، ولازم الوجود الخارجي

كالبرودة للثلج ، والمحمولات غير اللازمة كالكتابة للإنسان ، كل ذلك بالوجود .

وبذلك يظهر أن الوجود من لوازم الماهية الخارجة عن ذاتها .

وثانيا : أن الوجود لا يتصف بشئ من أحكام الماهية ، كالكلية والجزئية ،

وكالجنسية والنوعية والفصلية والعرضية الخاصة والعامة ، وكالجوهرية والكمية

والكيفية وسائر المقولات العرضية ( 2 ) ، فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية

من جهة صدقها وانطباقها على شئ كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمرو

( 1 ) راجع حاشية الدواني على شرح التجريد للقوشجي ص 27 . ( 2 ) أي الأين والمتى والملك والجدة والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل .