نهاية الحكمة — الصفحة ١٧١

الفصل الثامن عشر : في المتى

مقدارا غير قار يخصها ويغاير ما لغيرها من الامتداد غير القار ، فلكل حركة

خاصة واحدة بالعدد زمان خاص واحد بالعدد ، غير أن بعض هذه الأزمنة يقبل

الانطباق على بعض ، والزمان العام المستمر الذي نقدر به الحركات زمان الحركة

اليومية المأخوذ مقياسا نقيس به الأزمنة والحركات ، فيتعين به نسب بعضها إلى

بعض بالتقدم والتأخر والطول والقصر ، وللحوادث بحسب ما لها من النسبة إلى

الزمان هيئة حاصلة لها هي المتى .

ويقرب الكلام في المتى من الكلام في الأين ، فهناك متى يخص الحركة لا

يسع معها غيرها وهو المتى الأول الحقيقي ، ومنه ما يعمها وغيرها ككون هذه

الحركة الواقعة في ساعة كذا ، أو في يوم كذا ، أو في شهر كذا ، أو في سنة كذا ، أو في

قرن كذا ، وهكذا .

والفرق بين الأين والمتى في هذا الباب أن الزمان الخاص الواحد يشترك فيه

كثيرون بانطباقها عليه ، بخلاف الأين الخاص الواحد فلا يسع إلا جسما واحدا ( 1 ) .

وينقسم المتى نوع انقسام بانقسام الحوادث الزمانية ، فمنها ما هو تدريجي

الوجود ينطبق على الزمان نفسه ، ومنها ما هو آني الوجود ينتسب إلى طرف

الزمان كالوصولات والمماسات والإنفصالات .

وينقسم أيضا - كما قيل - إلى ما بالذات وما بالعرض ، فما بالذات متى

الحركات المنطبقة على الزمان بذاتها ، وما بالعرض متى المتحركات المنطبقة عليه

بواسطة حركاتها ، وأما بحسب جوهر ذاتها فلا متى لها . وهذا مبني على منع

( 1 ) وتعرض للفرق المذكور صدر المتألهين في الأسفار ج 4 ص 219 ، ثم قال : ( هكذا قيل ) . أقول : والقائل بالفرق الشيخ الرئيس في الفصل الخامس من المقالة السادسة من الفن الثاني من منطق الشفاء . وتبعه الفخر الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 454 - 455 ، والعلامة الحلي في كشف المراد ص 257 ، والتفتازاني في شرح المقاصد ج 1 ص 284 ، وابن سهلان الساوجي في البصائر النصيرية ص 34 . وخالفهم صدر المتألهين في الأسفار ج 4 ص 219 ، وشرحه للهداية الأثيرية ص 271 .