نهاية الحكمة — الصفحة ١٥٧

الفصل الخامس عشر : في الكيفيات النفسانية

العاملة المحركة للعضلات ، فتحرك العضلات ، وهو الفعل .

فمبادئ الفعل الإرادي فينا هي العلم والشوق والإرادة والقوة العاملة

المحركة . هذا ما نجده من أنفسنا في أفعالنا الإرادية . وإمعان النظر في حال سائر

الحيوان يعطي أنها كالإنسان في أفعالها الإرادية .

فظهر بذلك :

أولا : أن المبدأ الفاعلي لأفعال الإنسان الإرادية بما أنها كمالاتها الثانية هو

الإنسان بما أنه فاعل علمي ، والعلم متمم لفاعليته ، يتميز به الكمال من غيره ،

ويتبعه الشوق من غير توقف على شوق آخر أو إرادة ، وتتبعه الإرادة بالضرورة

من غير توقف على إرادة أخرى وإلا لتسلسلت الإرادات . فعد الإرادة علة فاعلية

للفعل ( 1 ) في غير محله . وإنما الإرادة والشوق الذي قبلها من لوازم العلم المتمم

لفاعلية الفاعل .

وثانيا : أن أفعال الإنسان - مما للعلم دخل في صدوره - لا تخلو من إرادة

الفاعل حتى الفعل الجبري ، وسيأتي في البحث عن أقسام الفاعل ما ينفع في

المقام ( 2 ) .

وثالثا : أن الملاك في اختيارية الفعل تساوي نسبة الإنسان إلى الفعل والترك ،

وإن كان بالنظر إليه - وهو تام الفاعلية - ضروري الفعل .

ومن الكيفيات النفسانية القدرة ، وهي حالة في الحيوان ، بها يصح أن يصدر

عنه الفعل إذا شاء ولا يصدر عنه إذا لم يشأ ( 3 ) . ويقابلها العجز ( 4 ) .

( 1 ) قال الشيخ الرئيس في التعليقات ص 164 : ( والإرادة علة للكائنات ) . ( 2 ) راجع الفصل السابع من المرحلة الثامنة . ( 3 ) هذا تعريفها عند الفلاسفة . وأما المتكلمون فعرفوها بصحة الفعل ومقابله - أي الترك - ، راجع الأسفار ج 4 ص 112 وج 6 ص 307 - 308 . ( 4 ) اعلم إنهم اختلفوا في أن التقابل بينهما هل هو تقابل الملكة والعدم أو تقابل التضاد ؟ فيه قولان : أحدهما : أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم ، لأن العجز عدم القدرة ( عما من شأنه أن يكون قادرا ) ، وهذا مذهب أبي هاشم من المعتزلة ، وتبعه المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد ص 175 ، وراجع كشف المراد ص 250 . وثانيهما : أن التقابل بينهما تقابل التضاد . وهذا مذهب الأشاعرة وجمهور المعتزلة على ما نقل في شرح المواقف ص 299 ، وشرح المقاصد ج 1 ص 243 ، وشوارق الالهام ص 442 ، وشرح التجريد للقوشجي ص 276 ، وذهب إليه صدر المتألهين في الأسفار ج 4 ص 112 .