نهاية الحكمة — الصفحة ١٥٦

الفصل الخامس عشر : في الكيفيات النفسانية

غير ملتبس بغيرها ، إلا أنه يعسر التعبير عنها بما يفيد تصورها بالحقيقة . وهي

تغاير الشهوة ، كما أن مقابلها - وهو الكراهة - يغاير النفرة ، ولذا قد يريد الإنسان ما

لا يشتهيه كشرب دواء كريه ينفعه ، وقد يشتهي ما لا يريده كأكل طعام لذيذ

يضره ) ( 1 ) ، انتهى .

وبمثل البيان يظهر أن الإرادة غير الشوق المؤكد الذي عرفها به بعضهم ( 2 ) .

وملخص القول - الذي يظهر به أمر الإرادة التي يتوقف عليها فعل الفاعل

المختار - هو : أن مقتضى الأصول العقلية أن كل نوع من الأنواع الجوهرية مبدأ

فاعلي للأفعال التي ينسب إليه صدورها ، وهي كمالات ثانية للنوع ، فالنفس

الإنسانية - التي هي صورة جوهرية مجردة متعلقة الفعل بالمادة - علة فاعلية

للأفعال الصادرة عن الإنسان ، لكنها مبدأ علمي لا يصدر عنها إلا ما ميزته من

كمالاتها الثانية من غيره ، ولذا تحتاج قبل الفعل إلى تصور الفعل والتصديق بكونه

كمالا لها ، فإن كان التصديق ضروريا أو ملكة راسخة ، قضت بكون الفعل كمالا ولم

تأخذ بالتروي ، كالمتكلم الذي يتلفظ بالحرف بعد الحرف من غير ترو ، ولو تروى

في بعضها لتبلد وتلكأ وانقطع عن الكلام ، وإن لم يكن ضروريا مقضيا به توسلت

إلى التروي والفحص عن المرجحات ، فإن ظفرت بما يقضي بكون الفعل كمالا

قضت به . ثم يتبع هذه الصورة العلمية - على ما قيل ( 3 ) - الشوق إلى الفعل لما أنه

كمال ثان معلول لها ، ثم تتبع الشوق الإرادة ، وهي - وإن كانت لا تعبير عنها يفيد

تصور حقيقتها لكن - يشهد لوجودها بعد الشوق ما نجده ممن يريد الفعل وهو

عاجز عنه ، ولا يعلم بعجزه ، فلا يستطيع الفعل وقد أراده ، ثم تتبع الإرادة القوة

( 1 ) راجع الأسفار ج 4 ص 113 . وهذا بعينه ما قال التفتازاني في شرح المقاصد ج 1 ص 236 . ( 2 ) هكذا عرفها الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 184 ، حيث قال : ( إن الإرادة فينا شوق مؤكد يحصل عقيب داع ) . وقال في تعليقته على الأسفار ج 6 ص 323 الرقم ( 1 ) : ( وذلك لأن الإرادة فينا هي الشوق الأكيد الشديد الموافي للمراد ) . ونسبه صدر المتألهين إلى الأولين في الأسفار ج 4 ص 114 . ( 3 ) والقائل الشيخ الرئيس في التعليقات ص 16 .