نهاية الحكمة — الصفحة ١٥١

الفصل الثالث عشر : في الكيفيات المختصة بالكميات

ولا الحدود المحيطة به ، ولا المجموع ، بل الهيئة الحاصلة من سطح أو جسم أحاط

به حدود خاصة .

والزاوية هي الهيئة الحاصلة من إحاطة حدين أو حدود متلاقية في حد

إحاطة غير تامة ، كالزاوية المسطحة من إحاطة خطين متلاقيين في نقطة ، والزاوية

المجسمة الحاصلة من إحاطة سطح المخروط المنتهي إلى نقطة الرأس ، وزاوية

المكعب المحيط بها سطوح ثلاثة .

والكلام في كون الزاوية كيفا لا كما ، نظير ما مر من الكلام في كون الشكل من

مقولة الكيف .

وجوز الشيخ ( 1 ) كون الهيئة الحاصلة من إحاطة السطحين - من المكعب مثلا -

المتلاقيين في خط زاوية ، لانطباق خواص الزاوية عليها .

وأما القسم الثاني :

فالإستقامة في الخط ، وتقابلها الاستدارة من مقولة الكيف دون الكم ، وبينهما

تخالف نوعي ( 2 ) .

أما أنهما من مقولة الكيف ، فلأنا نعقل مفهومي الاستقامة والاستدارة ، وهما

مفهومان ضروريان ، ولا نجد فيهما معنى قبول الانقسام وإن كان لا يفارقان ذلك

وجودا لعروضهما للكم ، ولو كان قبول الانقسام جزءا من حديهما أو من أعرف

خواصهما لم يخل عنه تعقلهما .

وأما كونهما نوعين متخالفين متباينين ، فلأنهما لو كانا نوعا واحدا كان ما

يوجد فيهما من التخالف عرضيا غير جزء للذات ولا لازما لها ، فكان من الجائز

عند العقل أن يزول وصف الاستقامة عن الخط المستقيم ويبقى أصل الخط ثم

يوصف بالاستدارة ، لكن ذلك محال ، لأن الخط نهاية السطح كما أن السطح نهاية

الجسم ، ولا يمكن أن يتغير حال النهاية إلا بعد تغير حال ذي النهاية ، فلو لم يتغير

( 1 ) في الفصل الثاني من المقالة السادسة من الفن الثاني من منطق الشفاء . ( 2 ) 0 راجع المباحث المشرقية ج 1 ص 419 ، والأسفار ج 4 ص 168 - 169 .