نهاية الحكمة — الصفحة ١٤

الفصل الثاني : في أصالة الوجود واعتبارية الماهية

الفصل الثاني : في أصالة الوجود واعتبارية الماهية

ورد ( 1 ) بأنا إما أن نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنى أو لا ،

والثاني يوجب التعطيل ( 2 ) ، وعلى الأول إما أن نعني به المعنى الذي نعنيه إذا

حملناه على الممكنات ، وإما أن نعني به نقيضه ، وعلى الثاني يلزم نفي الوجود عنه

عند إثبات الوجود له تعالى عن ذلك ، وعلى الأول يثبت المطلوب ، وهو كون

مفهوم الوجود مشتركا معنويا .

والحق - كما ذكره بعض المحققين ( 3 ) - أن القول بالاشتراك اللفظي من الخلط

بين المفهوم والمصداق ، فحكم المغايرة إنما هو للمصداق دون المفهوم .

الفصل الثاني

في أصالة الوجود وإعتبارية الماهية

الوجود هو الأصيل دون الماهية ، أي إنه هو الحقيقة العينية التي نثبتها

بالضرورة .

إنا بعد حسم أصل الشك والسفسطة وإثبات الأصيل الذي هو واقعية الأشياء ،

أول ما نرجع إلى الأشياء ، نجدها مختلفة متمايزة مسلوبا بعضها عن بعض في عين

أنها جميعا متحدة في دفع ما كان يحتمله السوفسطي من بطلان الواقعية ، فنجد

فيها مثلا إنسانا موجودا ، وفرسا موجودا ، وشجرا موجودا ، وعنصرا موجودا ،

وشمسا موجودة ، وهكذا ، فلها ماهيات محمولة عليها بها يباين بعضها بعضا ،

ووجود محمول عليها مشترك المعنى بينها . والماهية غير الوجود ( 4 ) ، لأن المختص

( 1 ) راجع شرح المنظومة ص 16 - 17 . ( 2 ) أي يوجب تعطيل عقلنا عن معرفة ذاته وصفاته . كذا في شرح المنظومة ص 16 . ( 3 ) وهو الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 17 . ويستفاد ذلك أيضا مما ذكره صدر المتألهين في الجواب عما أورده الشيخ الإشراقي على أصالة الوجود ، فراجع الأسفار ج 1 ص 41 . ( 4 ) واستدل عليه الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 23 - 27 .