نهاية الحكمة — الصفحة ١٣٥

الفصل السابع : في إثبات الصور النوعية

ويقال عليه الجوهر في جواب ( ما هو ؟ ) ثم ينضم إليه شئ من الأعراض ويتغير

به جواب السؤال عنه ب‍ ( ما هو ؟ ) كالحديد الذي هو جوهر ، فإذا صنع منه السيف

بضم هيئات عرضية إليه وسئل عنه ب‍ ( ما هو ؟ ) كان الجواب عنه غير الجواب عنه

وهو حديد ، وكالطين والحجر وهما جوهران ، فإذا بني منهما بناء وقع في جواب

السؤال عنه ب‍ ( ما هو ؟ ) البيت ولم ينضم إليها إلا هيئات عرضية .

فإنه يقال ( 1 ) : فيه خلط بين الأنواع الحقيقية التي هي مركبات حقيقية تحصل

من تركبها هوية واحدة وراء الأجزاء ، لها آثار وراء آثار الأجزاء كالعناصر

والمواليد ، وبين المركبات الاعتبارية التي لا يحصل من تركب أجزائها أمر وراء

الأجزاء ولا أثر وراء آثارها كالسيف والبيت من الأمور الصناعية وغيرها .

وبالجملة المركبات الاعتبارية لا يحصل منها أمر وراء نفس الأجزاء ،

والمركب من جوهر وعرض لا جوهر ولا عرض ، فلا ماهية له حتى يقع في

جواب ما هو ، كل ذلك لتباين المقولات بتمام ذواتها البسيطة ، فلا يتكون من أكثر

من واحدة منها ماهية .

ولا يقال : كون الصور النوعية جواهر ينافي قولهم : ( إن فصول الجواهر غير

مندرجة تحت جنس الجوهر ) .

فإنه يقال : قد تقدم البحث عنه في مرحلة الماهية ( 2 ) واتضح به أن معنى

جوهرية فصول الجواهر - وهي الصور النوعية مأخوذة بشرط لا - أن جنس

الجوهر صادق عليها صدق العرض العام على الخاصة ، فهي مقومات للأنواع

عارضة على الجنس .

( 1 ) هكذا أجاب عنه صدر المتألهين في الأسفار ج 5 ص 175 - 179 ، وشرحه للهداية الأثيرية ص 70 ، وتعليقاته على شرح حكمة الاشراق ص 231 . ( 2 ) راجع الفصل السادس من المرحلة الخامسة