نهاية الحكمة — الصفحة ١٣٣

الفصل السادس : في أن المادة لا تفارق الجسمية والجسمية لا تفارق المادة

أخرى : بصيرورة وجوده للمادة ناعتا لها ( 1 ) ، فمعنى عروض الافتقار له بسبب

خارج بعد غناه عنها في ذاته صيرورة وجوده لغيره بعد ما كان لنفسه ، وهو محال

بالضرورة .

واعلم أن المسألة وإن عقدت في تجرد الصورة الجسمية لكن الدليل يجري

في كل صورة في إمكانها أن تلحقها كمالات طارئة .

وسيأتي في بحث الحركة الجوهرية ( 2 ) أن الجوهر المادي متحرك في صورها

حتى يتخلص إلى فعلية محضة لا قوة معها ، وذلك باللبس بعد اللبس لا بالخلع

واللبس ، فبناء عليه تكون استحالة تجرد الصورة المادية عن المادة مقيدة بالحركة

دون ما إذا تمت الحركة وبلغت الغاية .

ويتأيد ذلك بما ذكره الشيخ ( 3 ) وصدر المتألهين ( 4 ) [ من ] أن المادة غير

داخلة في حد الجسم دخول الأجناس في حدود أنواعها . فماهية الجسم - وهي

الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة - لا خبر فيها عن المادة التي هي الجوهر الذي فيه

قوة الأشياء ، لكن الجسم مثلا مأخوذ في حد الجسم النامي والجسم النامي مأخوذ

في حد الحيوان والحيوان مأخوذ في حد الإنسان .

وقد بينه صدر المتألهين ( 5 ) بأنها لو كانت داخلة في ماهية الجسم لكانت بينة

الثبوت له على ما هو خاصة الذاتي ، لكنا نشك في ثبوتها للجسم في بادئ النظر ،

ثم نثبتها له بالبرهان ، ولا برهان على ذاتي .

ولا منافاة بين القول بخروجها عن ماهية الجسم والقول باتحادها مع الصورة

الجسمية على ما هو لازم اجتماع ما بالقوة مع ما بالفعل ، لأن الاتحاد المدعى إنما

( 1 ) قال قطب الدين الرازي في تعليقته على شرح الإشارات ج 2 ص 103 : ( ولا معنى للحلول إلا الإختصاص الناعت ) . ( 2 ) راجع الفصل الثامن من المرحلة التاسعة . ( 3 ) في آخر الفصل الثاني من المقالة الثانية من إلهيات الشفاء ، حيث قال : ( وأما الجسمية التي نتكلم فيها . . . ) . ( 4 ) في الأسفار ج 5 ص 136 . ( 5 ) راجع الأسفار ج 5 ص 136 .