نهاية الحكمة — الصفحة ١١٥

الفصل الثاني : في تعريف الجوهر وأنه جنس لما تحته من الماهيات

إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها ، تعريف بوصف لازم

لوجود المقولات التسع العرضية وليس من الحد في شئ .

والتعريف تعريف جامع مانع ، وإن لم يكن حدا ، فقولنا : ( ماهية ) يشمل عامة

الماهيات ويخرج به الواجب بالذات حيث كان وجودا صرفا لا ماهية له ، وتقييد

الماهية بقولنا : ( إذا وجدت في الخارج ) ، للدلالة على أن التعريف لماهية الجوهر

الذي هو جوهر بالحمل الشائع ، إذ لو لم يتحقق المفهوم بالوجود الخارجي لم يكن

ماهية حقيقية لها آثارها الحقيقية ، ويخرج بذلك الجواهر الذهنية التي هي جواهر

بالحمل الأولي عن التعريف ، فإن صدق المفهوم على نفسه حمل أولي لا يوجب

اندراج المفهوم تحت نفسه ، وتقييد الموضوع ب‍ ( كونه مستغنيا عنها ) ، للإشارة إلى

تعريف الموضوع بصفته اللازمة له ، وهو أن يكون قائما بنفسه - أي موجودا

لنفسه - ، فالجوهر موجود لا في موضوع - أي ليس وجوده لغيره كالأعراض ، بل

لنفسه - .

وأما ما قيل ( 1 ) : إن التقييد بالاستغناء لإدخال الصور الجوهرية الحالة في

المادة في التعريف ، فإنها وإن وجدت في الموضوع ، لكن موضوعها غير مستغن

عنها ، بل مفتقرة إليها .

ففيه : أن الحق أن الصور الجوهرية ماهيات بسيطة غير مندرجة تحت مقولة

الجوهر ، ولا مجنسة بجنس - كما تقدمت الإشارة إليه في مرحلة الماهية ( 2 ) - .

( 1 ) والقائل هو محمد تقي الآملي في درر الفوائد ص 389 ، حيث قال : ( الجوهر هو الماهية التي حق وجودها العيني أن لا يكون في موضوع - أي في محل - مستغن عن الحال فيه ، وإن كان في المحل أي في محل مفتقر ذاك المحل إلى هذا الحال كالصورة الحالة في الهيولي حيث إنها مع حلولها في الهيولي جوهر ، إذ ليست حالة في محل مستغني عنها ) . ( 2 ) في الفصل السادس من المرحلة الخامسة .