نهاية الحكمة — الصفحة ١٠٨

الفصل السابع : في بعض أحكام النوع

واحدة ( 1 ) . وقد عدوا المسألة ضرورية ( 2 ) .

ويمتاز المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية . وذلك بأن يحصل من

تألف الأجزاء أمر آخر وراءها له أثر جديد خاص وراء آثار الأجزاء ، لا مثل

المركبات الاعتبارية التي لا أثر لها وراء آثار الأجزاء ، كالعسكر المركب من

أفراد ، والبيت المركب من اللبن والجص وغيرها .

ومن هنا يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا

انضمامي - كما سيأتي إن شاء الله ( 3 ) - .

ثم إن الماهيات النوعية منها ما هو كثير الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما

بالمادة ، كالعنصر ، وكالإنسان . ومنها ما هو منحصر في فرد ، كالنوع المجرد عن

المادة ذاتا وفعلا وهو العقل . وذلك أن الكثرة إما أن تكون تمام ذات الماهية

النوعية أو بعضها أو خارجة منها لازمة أو مفارقة ، وعلى التقادير الثلاثة الأول

يمتنع أن يتحقق لها فرد ، إذ كل ما فرض فردا لها وجب كونه كثيرا ، وكل كثير مؤلف

من آحاد ، وكل واحد مفروض يجب أن يكون كثيرا ، وكل كثير فإنه مؤلف من

آحاد وهكذا ، فيذهب الأمر إلى غير النهاية ، ولا ينتهي إلى واحد ، فلا يتحقق

الواحد ، فلا يتحقق لها فرد ، وقد فرض كثير الأفراد ، وهذا خلف ، وعلى التقدير

الرابع ، كانت الكثرة بعرض مفارق يعرض النوع تتحقق بانضمامه إليه وعدم

انضمامه الكثرة ، وكل عرض مفارق يتوقف عرضه على سبق إمكان حامله المادة ،

فيكون النوع ماديا بالضرورة ، فكل نوع كثير الأفراد فهو مادي ، وينعكس بعكس

النقيض إلى أن كل نوع مجرد فهو منحصر في فرد ، وهو المطلوب .

( 1 ) وحدة حقيقية كالإنسان ، لا وحدة اعتبارية كالعشرة . ( 2 ) راجع شرح المقاصد ج 1 ص 104 ، وشرح المواقف ص 119 ، وشرح المنظومة ص 104 ، والمباحث المشرقية ج 1 ص 56 . ( 3 ) راجع الفصل الرابع عشر من المرحلة الثامنة .