نهاية الحكمة — الصفحة ١٠٧

الفصل السابع : في بعض أحكام النوع

الفصل السابع : في بعض أحكام النوع

البقاء ( 1 ) فهي تتجرد في ذاتها أولا ، وهي بعد متعلقة بالمادة فعلا ثم تتجرد عنها في

فعلها أيضا بمفارقة البدن .

الفصل السابع

في بعض أحكام النوع

النوع هو الماهية التامة التي لها في الوجود آثار خاصة . وينقسم إلى ما لا

يتوقف في ترتب آثاره عليه إلا على الوجود الخارجي الذي يشخصه فردا

كالإنسان - مثلا - ويسمى : ( النوع الحقيقي ) ، وإلى ما يتوقف في ترتب آثاره عليه

على لحوق فصل أو فصول به ، فيكون جنسا بالنسبة إلى أنواع دونه ، وإن كان نوعا

بالنظر إلى تمام ماهيته ، كالأنواع العالية والمتوسطة ، كالجسم الذي هو نوع من

الجوهر عال ثم هو جنس للأنواع النباتية والجمادية ، والحيوان الذي هو نوع

متوسط من الجوهر وجنس للإنسان وسائر الأنواع الحيوانية ، ويسمى : ( النوع

الإضافي ) .

ثم إن الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد هو وجود

النوع ، لأن الحمل بين كل منها وبين النوع حمل أولي ، والنوع موجود بوجود

واحد ، وأما في الذهن فبينها تغاير بالإبهام والتحصل ، ولذلك كان كل من الجنس

والفصل عرضيا للآخر كما تقدم ( 2 ) .

ومن هنا ما ذكروا ( 3 ) أنه لا بد في المركبات الحقيقية - وهي الأنواع المادية -

أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض حتى ترتبط وتتحد حقيقة

( 1 ) هذا مذهب صدر المتألهين ، فراجع الأسفار ج 8 ص 347 وحاشية شرح حكمة الاشراق ص 245 . وتبعه الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 303 . ( 2 ) في الفصل الخامس من هذه المرحلة . ( 3 ) كما قال المحقق الطوسي : ( ولا بد من حاجة ما لبعض الأجزاء إلى البعض ) . راجع كشف المراد ص 91 .