نهاية الحكمة — الصفحة ١٠٤

الفصل السادس : في بعض ما يرجع إلى الفصل

ككون الإنسان ذا نفس ناطقة فصلا للنوع الإنساني ، ويسمى : ( فصلا اشتقاقيا ) .

ثم إن الفصل الأخير ( 1 ) تمام حقيقة النوع ( 2 ) ، لأنه محصل الجنس الذي

يحصله ويتممه نوعا . فما أخذ في أجناسه وفصوله الأخر على وجه الابهام مأخوذ

فيه على وجه التحصيل .

ويتفرع عليه أن نوعية النوع محفوظة بالفصل ، ولو تبدلت بعض أجناسه ، ولذا

لو تجردت صورته - التي هي الفصل بشرط لا - عن المادة - التي هي الجنس

بشرط لا - في المركبات المادية ، كالإنسان تتجرد نفسه فتفارق البدن ، كانت

حقيقة النوع محفوظة بالصورة .

ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه الذي يحصله ( 3 ) - بمعنى أن الجنس غير

مأخوذ في حده أخذ الجنس في النوع - ، ففصول الجواهر ليست بجواهر . وذلك

لأنه لو اندرج تحت جنسه افتقر إلى فصل يقومه ، وننقل الكلام إلى فصله ،

ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية ، وتحقق أنواع غير متناهية في كل فصل ،

ويتكرر الجنس بعدد الفصول ، وصريح العقل يدفعه ( 4 ) .

على أن النسبة بين الجنس والفصل تنقلب إلى العينية ، ويكون الحمل بينهما

حملا أوليا ، ويبطل كون الجنس عرضا عاما للفصل ، والفصل خاصة للجنس .

ولا ينافي ذلك وقوع الحمل بين الجنس وفصله المقسم ، كقولنا : ( كل ناطق

حيوان ) و ( بعض الحيوان ناطق ) ، لأنه حمل شائع بين الخاصة والعرض العام

- كما تقدمت الإشارة إليه ( 5 ) - ، والذي نفيناه هو الحمل الأولي . فالجوهر مثلا

( 1 ) وهو الفصل القريب ، كالناطق للإنسان . ( 2 ) راجع شرح المنظومة ص 101 ، والأسفار ج 2 ص 35 - 36 . ( 3 ) كما في الأسفار ج 2 ص 39 - 40 ، وج 4 ص 253 - 263 . ( 4 ) وقد ناقش فيه الشيخ الإشراقي والفخر الرازي بوجوه عديدة ، فراجع حكمة الاشراق ص 86 - 87 ، والمطارحات ص 228 و 233 و 290 ، والمباحث المشرقية ج 1 ص 66 . وأجاب عنها صدر المتألهين في الأسفار ج 4 ص 253 - 263 . ( 5 ) في الفصل السابق .