نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٨١

نفي الضرر وحاصل ما يراد منه

نفي الضرر وحاصل ما يراد منه

وقيل يقتصر على الوجه والكفين كالحرة ، .

ويجوز النظر إلى المرأة للشهادة عليها والمعاملة إذا احتاج إلى معرفتها

، ويقتصر على الوجه . والفرق بينه وبين النظر المباح على الاطلاق من وجهين :

الأول - تحريم التكرار في ذلك بخلافه هنا ، فإنه ينظر حتى يستثبت ويحرم

الزائد .

الثاني - أن ذلك قد يصدر من غير قصد ، حتى قيل بتحريمه مع القصد

بخلافه هنا ، ولو خاف الفتنة حرم مطلقا .

ومنه نظر الطبيب والفاصد إلى ما يحتاج إليه ، بحيث لا يعد الكشف فيه

هتكا للمروة . ويعذر فيه لأجل هذا السبب عادة ، وهو مطرد في جميع الأعضاء .

نعم في السوئتين مزيد تأكيد في مراعاة الضرورة ، والظاهر جواز نظر الشهود

إلى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا والى فرج المرأة لتحمل شهادة الولادة

والى الثدي لتحمل شهادة الرضاع .

البحث الرابع

قاعدة :

نفي الضرر ، وحاصلها الرجوع إلى تحصيل المنافع أو تقريرها لدفع المفاسد

أو احتمال أخف المفسدتين . وفروعها كثيرة ، حتى أن القاعدة الأولى لكاد تداخل

هذه القاعدة :

فمنها وجود تمكين الامام لينتفي به الظلم ويقاتل به المشركين وأعداء الدين .

ومنها - صلح المشركين مع ضعف المسلمين ، ورد مهاجريهم دون مهاجرينا

وجواز رد المعيب أو أخذ أرشه ، ورد ما خالف الصفة أو الشرط ، وفسخ البائع