نضد القواعد الفقهية
- المؤلف: المقداد السيوري
- الوفاة: 826
- القسم: مصطلحات ومفردات فقهية
- الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي - قم
فهرس الكتاب
- مقدمة المؤلف
- تعريف الفقه وما يتعلق بذلك
- الفقه اصطلاحا وموضوعه
- وجوب كون الافعال لمصالح العبيد
- اجتماع غرضين فما زاد في الحكم الواحد
- الغرض في الأحكام الشرعية
- خطاب الشرع بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع
- أقسام الخطابات الشرعية
- الأقوال في حقيقة النية
- القطب الأول — ( في القواعد العامة وما يتفرع عليها ) — معنى الواجب وتقسيمه إلى أقسام
- تقسيم الواجب إلى أنواع الكلي
- الامر التخييري يتعلق بالقدر المشترك
- معنى التخيير في الكفارات والفداء والتعزيرات
- الواجب الفوري وغير الفوري
- تقسيم الوضع إلى السبب والشرط والمانع
- تقسيم السبب إلى معنوي ووقتي
- لابد في العلة من المناسبة للحكم المترتب عليها
- تقسيم السبب إلى قولي وفعلي
- تقسيم السبب والمسبب باعتبار الزمان
- اتحاد السبب والمسبب وتعددهما
- تقسيم السبب الفعلي إلى أقسام
- الوقت قد يفضل عن الفعل وقد لا يفضل
- عراء الوقت عن السببية
- تعليق الحكم على سبب متوقع
- لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل
- قد يكون الشك سببا في حكم شرعي وقد لا يكون
- تعريف السبب والشرط مشروحا
- أقسام الشرط
- اشتراط تقدم المعلق على الشرط
- التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط أربعة
- تعريف المانع وتقسيمه إلى أقسام
- لو كان المانع مختصا بالحكم
- متعلقات الاحكام مقاصد ووسائل
- أقسام الوسائل بعدة تقسيمات
- أقسام اليقين وأقسام الاستصحاب
- مباحث حول اليقين
- النية وأحكامها في العبادات والمعاملات
- شرح حديث " ما ترددت في شيء أنا فاعله "
- إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصص
- المشقة سبب اليسر ورخص الشارع
- المشقة الموجبة للتخفيف
- نفي الضرر وحاصل ما يراد منه
- قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر
- حكم العادة
- اعتبار التكرار في بعض العادات
- الأدلة الشرعية لوقوع الاحكام وتصرف الحكام
- يجوز تغيير الاحكام بتغيير العادات
- الفرق بين الكلي والكل والبحث فيهما
- الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة
- لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه الا بقرينة
- لا يحمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز
- الماهيات الجعلية لا يطلق على الفاسد
- تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
- المجاز لا يدخل في المنصوص
- الصفة ترد للتخصيص وللتوضيح
- أقسام المطلق والمقيد
- التأويل انما يكون في الظواهر دون النصوص
- قد يثبت ضمنا مالا يثبت أصلا
- ما يستفاد من دلائل الإشارة من الاحكام
- تعارض الإشارة والعبارة
- ثبوت الحكم على خلاف الدليل لدليل أقوى
- ما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه
- أنواع الحكم المعلق على اسم الجنس
- ضوابط الشرع في الأمور الخفية
- دوران الوصف بين الحسي والمعنوي
- توقف الحكم على اجتماع أجزاء العلة المركبة
- المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع
- القدح في الدليل مع عدم وجود بيان عند الحاجة
- الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة
- تردد الفرع بين أصلين
- اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين
- وقوع العمل بالأصلين المتنافيين
- التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع
- شرع الاحتياط لاختلاف المصالح ودفع المفاسد
- قصر الحكم على مدلول اللفظ
- الاحكام التابعة لمسميات الأصل تناط بحصول تمام المسمى
- طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له أو بيان لنهايته
- جريان الاحكام قبل العلم
- تعريف الانشاء وأقسامه
- الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء
- دخول الشرط على السبب مانع لتنجيز حكمه
- أقسام المانع
- من أمثلة مالا يتم الواجب الا به
- رفع الحكم عند الخطأ والجهل
- مواضع لا يسقط فيها الأكثر أثر التصرف
- لا تكليف على الغافل
- متعلق الأمر والنهي
- النهي في العبادات مفسد وان كان بوصف خارج
- في العام والخاص
- العام لا يستلزم الخاص المعين
- المطلق والمقيد وحكمهما
- أفعال النبي " ص " وأقواله حجة
- اعتبار قول المعصوم في حجية الاجماع
- الشرع معلل بالمصالح وأنواعها
- الاعتماد على القرائن وحكم عمد الصبي
- النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد
- معاني الألف واللام عند الفقهاء
- الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ومعناها
- الاحكام اللازمة قد تكون موزعة
- القطب الثاني — ( في العبادات وغيرها من أبواب الفقه ) — معنى العبادة بقول مطلق
- النية وما يعتبر فيها وفروعها
- النية في الأشياء المحتملة الوجوب
- وجوب التحرز من الرياء في العبادات
- الواجب أفضل من الندب غالبا
- قبول العبادة واجزاؤها غير متلازمين
- الفضاء يطلق على معان خمسة
- العبادات المشهورة - الطهارة
- الاستجمار رخصة
- إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص
- ما يحرم استعماله من النجاسة
- كل الأجسام على الطهارة الا ما استثني
- كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة
- الحدث مانع من الصلاة المرتفع بالطهارة
- بعض أحكام الحيض
- مما يستثنى من الأصول الكلية من الفروع الجزئية
- الصلاة أفضل الأعمال البدنية
- وجوب الصلاة عند دخول وقتها
- يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة
- لا يتعلق الأمر والنهي وأمثالها الا بمستقبل
- الأصل في الأسباب عدم تداخلها
- تعين فاتحة الكتاب في الصلوات الاختيارية
- وصف الفعل بالوجوب
- قد غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة
- دلالة دليل على حكم لم يكف الا بعدم معارض
- تعارض الخاص والعام
- الأسباب تؤثر في مسبباتها
- يشترط في صحة الصلاة الموالاة
- النوافل ركعتان ركعتان الا الوتر
- قصر الصلاة في الكم والكيف
- ما يقضى من واجبات الصلاة بعد التسليم
- الضابط في الجماعة
- وجوب تأخر المأموم عن الامام
- بعض شرائط امام الجماعة
- وجوب قضاء الصلاة
- يعتبر الترتيب في قضاء الصلاة
- فروع في قضاء الفوائت
- ما يتعلق به الزكاة والشرائط في الحول
- لا تجتمع زكاتان في عين واحدة
- وجوب الفطرة على المنفق
- اعتبار الانفاق في المزكى لا وجوبه
- معنى " الصوم لي وأنا أجزي به "
- معنى " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال "
- مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
- تجاوز غير محرم الميقات
- مكة المكرمة خير البقاع
- التفاضل بين مكة والمدينة وغيرهما
- اقرار بعض الكفار على كفرهم
- السجود للصنم ومن يراد تعظيمه
- المعتقد في الكواكب أنها مدبرة
- وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
- مراتب الانكار ثلاثة
- في التقية وتوابعها
- محدثات الأمور بعد عهد النبي " ص "
- تعظيم المؤمن بما جرت به العادة
- الكبر معصية
- حرمة الغيبة بنص الكتاب والسنة
- وجوب صلة الرحم
- أشياء يجب انفراد الأبوين فيها
- ما ورد في تعظيم الام
- هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم
- الوجوه في ازدحام الحقوق
- تقسيم الحقوق إلى أقسام
- الجبر والزجر والتحمل والبدل
- البناء على فعل الغير في العبادات
- الأصل عدم تحمل الانسان عن الغير بدون اذنه
- للبدل والمبدل أحوال أربعة
- اجتماع أمرين أخص وأعم ، ضابط النذر
- ضابط متعلق اليمين ، ومعنى اليمين
- تقسيم اليمين إلى أقسام
- الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة به
- أسماء الله وصفاته ترجع إلى الذات
- كل يمين خولف مقتضاها فلا حنث فيها
- معنى الملك في التملكات
- أقسام الملك
- قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب مقام المنصوب
- الغالب في التملكات تراضي اثنين
- بلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض
- الأجرة على القضاء والاذان والإقامة
- ما يدخل في ملك الانسان قهرا
- لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط
- كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل
- الشرط خلاف ما يقتضيه العقد مبطل له
- كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له
- كل عقد على عوضين لابد من القبض فيه
- الأصل الحلول في العقود
- الأصل في العقود اللزوم الا في مواضع
- الجمع بين عقدين مختلفين حكما
- وقت الحكم عند الانتقال أو الانكشاف
- ما يترتب على الفاسد من العبادات والمعاملات
- لحوق الأحكام الخمسة بعقد البيع
- شرط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة
- يشترط كون المبيع مما يتمول
- كلما جاز بيعه جاز هبته الا مواضع
- معنى الغرر لغة واصطلاحا
- النهي عن الغرر مختص بالمعاوضات المحضة
- الاستثناء المجهول باطل
- ثبوت خيار المجلس لكل عقد بيع
- تقسيم الخيار بحسب الفور والتراخي
- كل خيار في عقد فإنه يزلزله
- أقسام المصالح
- تحريم بيع ما يكال أو يوزن قبل القبض
- تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه
- القرض هل هو عقد أو بيع
- تقسيم الاجل والتأجيل في الدين
- التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة
- كل ما يصح بيعه يصح رهنه والضمان في الرهن
- أنواع الحجر وأسبابها
- الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية
- وجوب مراعاة المصلحة على الولي
- معنى الذمة
- مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة
- الطارىء في مدة الإجارة من الموالي
- ما جازت الإجارة عليه تجوز الجعالة عليه
- الأمانة والضمان فيها
- الوديعة وهل هي عقد أو ايقاع
- الوكالة والضابط فيها
- كل من صح منه المباشرة صح التوكيل
- التبرع بالوكالة
- الوصية والوصية بالتدبير
- منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت
- المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا
- الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل
- الاذن العام لا ينافي المنع الخاص
- من قدر على انشاء شيء قدر على الاقرار به
- كل اقرار يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك
- الاقرار بعد الانكار والاستثناء المستغرق
- الاستثناء من النفي اثبات
- المطالبة بتفسير المبهم على الفور
- أنواع التعلقات بالأعيان
- التحقيق في المقدرات الشرعية
- ترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل
- نبذ من أحكام النية
- تقسيم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسة
- ما يحرم على الرجال من النساء
- الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدائم
- ما يحرم النظر اليه يحرم مسه
- أنواع ولاية النكاح
- لا يملك اجبار الغير الا في مواضع
- أمور يحرم معها وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية
- النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة
- نقض الطهارة مع غيبوبة الحشفة في الفرج
- أحكام تترتب على البكارة والثيبوبة
- الشبهة وأنواع الشبه
- موارد انتصاف المهر
- وجوب المهر مع الدخول
- ما يمكن فيه عراء الوطىء المباح عن المهر
- موارد سقوط المهر
- لا يجب بالوطىء الواحد إلا مهر واحد
- من بيده عقدة النكاح
- مواضع لا يسمع فيها دعوى عنة الزوج
- الام أولى بالحضانة الا في مواضع
- نفقة الزوجة غير مقدرة بتقدير خاص
- أسباب الفرقة في النكاح
- الطلاق وصيغه
- الطلاق في الأحكام الخمسة
- انقسام الطلاق إلى بائن ورجعي
- ما يشترط في العدة من العلم وغيره
- كيفية الظهار وبعض أحكامه
- تقسيم الأسباب إلى فعلية وقلبية
- فروع في الظهار
- تعليق العتق المنذور أو الظهار على العين
- ما يورث من الميت
- أسباب الإرث ثلاثة
- شرائط الإرث وموانعه
- موضعان يتصور فيهما دور الولاء
- الجوانب التي يرثون ومسائل فيه
- مواضع الحجب
- ضابط القرب والبعد في الوارثين
- مراتب الإرث بالنسب
- ابطال التعصيب
- ابطال العول
- شرح جملة " صار ثمنها تسعا "
- تقسيم الوارث إلى ذي فرض وقرابة
- اجتماع القرابات والرد في الإرث
- اجتماع عدة أنساب وأسباب في الوارث
- موانع الإرث
- الحجب عن بعض الميراث
- الفروض المسماة في القرآن الكريم
- المناسخة وقسمة التركات
- فوائد في الحدود
- ما يغير العقل من المتناولات
- الفرق بين الحد والتعزيرات
- تقسيم القتل بحسب الأحكام الخمسة
- تقسيم القتل باعتبار سببه
- ضابط العمد وقسيميه
- القصاص وما يعتبر فيه
- فروع في العفو عن القصاص
- العفو عن الدية
- كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه
- ما يعتبر في القود
- العاقلة وما تتحمل من الدية
- كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش
- إذا لم يعثر المجتهد على وجه مرجح
- القادر على اليقين لا يعمل بالظن
- هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة
- اختلاف المجتهدين فيما يرجع الحس
- التقليد في العقليات وتعارض الامارتين
- الفرق بين الفتوى والحكم
- ضبط ما يحتاج اليه الحاكم
- يجوز عزل الحاكم في مواضع
- يجوز للآحاد تولية آحاد التصرفات الحكمية
- يجوز المقاصة مع قطع المدعي بالاستحقاق
- الفرق بين الثبوت والحكم
- الاستفاضة طريق إلى ثبوت أحكام
- اليد تقبل الشدة والضعف
- لا يكلف المدعي بينة في مواضع
- مواضع لا يجب فيها الحضور عند الحاكم
- ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه
- ادعاء الحق على الغير
- لا نظر في الدعاوي إلى حال المدعي والمنكر
- تحقيق معنى المدعي والمنكر
- تقسيم الدعوى إلى أقسام
- كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه
- لا يحكم بالنكول على الأقوى
- البينة حجة شرعية
- اليمين على النفي والاثبات
- ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم
- الحلف دائما على القطع
- كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه
- لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير
- هل اليمين كالاقرار أو كالبينة
- اليمين لنفي شيء لا يكون لاثبات غيره
- ما يشترك فيه الشهادة والرواية ويفترقان فيه
- يعتبر في الشهادة العلم
- لا تسمع شهادة الكافر الا في الوصية
- تعديد الكبائر من الذنوب
- الاصرار على الصغائر من الذنوب
- التوبة بشروطها تزيل الكبائر والصغائر
- قبول قول المسلم عن الاخبار بأفعاله
- ما يذكره الشاهد من الأسباب
- في شيء من توابع القضاء
- بحث حول القرعة
- القسمة ومعناها الشرعي