نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٨٠

المشقة الموجبة للتخفيف

ومنه التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات لئلا يجتمع عليه ( مع )

شغل العبودية أصر .

ومنه شرعية الدية لا عن القصاص مع التراضي كما قال تعالى " ذلك تخفيف

من ربكم ورحمة " ( 1 ) ، فقد ورد أن القصاص كان حتما في شرع موسى عليه السلام

كما أن الدية كانت حتما في شرع عيسى على نبينا وآله وعليه السلام ، فجاءت

الحنيفة الشريفة بتسويغ الامرين طلبا للتخفيف ووضعا للاصار وصيانة للدماء

عن أيدي المؤسرين الفجار ( 2 ) .

( الثالثة ) التخفيف على المجتهدين ، اما اجتهادا جزئيا كفئ الوقت والقبلة

والتوخي ( 3 ) في الأشهر عند الصوم واجتهاد الحجيج في الوقوف فيخطون بالتأخير

دفعا للحرج في ذلك ، وقيل بالقضاء . اما لو غلطوا بالتقديم فالقضاء لندوره ، إذ

يندر ( 4 ) فيه الشهادة زورا في هلال رمضان وهلال شوال وذلك قليل الوقوع . واما

اجتهادا كليا كالعلماء في الأحكام الشرعية فلا اثم على غير المقصر وان أخطأ ،

ويكفيهم الظن الغالب المستند إلى امارة معتبرة شرعا . وذلك تسهيل .

ومنه اكتفاء الحكام بالظنون في العدالة والأمانة .

( الرابعة ) الحاجة قد تقوم سببا مبيحا في المحرم لولاها كالمشقة ، كما قلنا

في نظر المخطوبة ، ومحله الوجه والكفان والجسد من وراء الثياب . ونظر

المستأمة ( 5 ) من الإماء ، فينظر إلى ما يرى من العبيد ، وقيل ينظر إلى ما يبدوا حال المهنة ،

( 1 ) سورة البقرة : 178 . ( 2 ) في ص : التجار . ( 3 ) يقال توخيت الامر أي تحريته في الطلب . ( 4 ) في ص وهامش ك : إذ يتكرر فيه . ( 5 ) أي التي عرضت على البيع .