نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٧٩

المشقة الموجبة للتخفيف

الثانية : ما يعسر اجتنابه وان أمكن تحمله بمشقة ، كبيع البيض في قشره

والبطيخ والرمان قبل الاختبار وبيع الجدار وفيه الاس ، وهذا يعفى عنه تخفيفا .

الثالثة : ما توسط بينهما ، كبيع الجوز واللوز في القشر الاعلى وبيع الأعيان

الغائبة بالوصف عندنا لمشاركته في المشقة . ومنه الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة

وبظهور مبادئ النضج في بدو الصلاح وان لم ينته .

ومن التخفيف شرعية خيار المجلس ، لما كان العقد قد يقع بغتة فيتعقبه الندم

فشرع ذلك للتروي ، ثم لما كان مدة التروي قد تزيد على ذلك جوز خيار الشرط

بحسبه وان زاد على ثلاثة أيام ، ليتدارك فيه ما عساه يحصل فيه من غبن يشق تحمله .

ومنه شرعية المزارعة والمساقاة والقراض ، وإن كان معاملة عن معدوم لكثرة

الحاجة إليها .

ومنه إجازة الأعيان ، فان المنافع مدعومة حال العقد .

ومنه جواز تزويج المرأة من غير نظر ولا وصف دفعا للمشقة اللاحقة للأقارب

بذلك ، وايثارا للحياء وسد باب التبرج على النساء ، بخلاف المبيع وإن كان أمة

لعدم المشقة فيه .

ومن ذلك شرعية الطلاق والخلع دفعا لمشقة المقام على الشقاق وسوء

الأخلاق ، وشرعت الرجعة في العدة غالبا ليتروي كما قال تعالى " لعل الله يحدث

بعد ذلك أمرا " ( 1 ) . ولم شرع في الزيادة على المرتين دفعا للمشقة على الزوجات .

ومنه شرعية الكفارة في الظهار والحنث تيسرا من الالزام بالمشقة ، لاستعقابه

الندم غالبا .

( 1 ) سورة الطلاق : 1 .