نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٧٣

إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصص

إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصص

( القاعدة الثانية ) ذهب بعضهم إلى أنه إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصص

به بل يكون ذكر الخاص توكيدا للنسبة إليه والنسبة إلى غيره باقية بحالها ، فلو قال

" لا كلمت أحدا " ونوى زيدا عمه بالقصد الثاني وغيره بالقصد الأول ، الا أن ينوي

مع ذلك اخراج من عدا زيد ، لان المخصص يجب أن يخالف حكم العام وذكر

زيد لا يخالفه ، فهو مثل خبر شاة ميمونة مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم : أيما

اهاب دبغ فقد طهر ( 1 ) .

فان قيل : لو قال " والله لا لبست ثوبا " ونوى القطن كان بمثابة قوله " ثوبا

قطنا " ، ولو قال ذلك تخصص به وإن كان غافلا عن غيره .

أجيب : بأن المعلوم من كلام العرب أن اللفظ المستقل بنفسه إذا ألحق به غير

المستقل صير الأول غير مستقل ، كما في الاستثناء والغاية ، ولم يثبت ذلك في

النية حتى يجري مجرى اللفظ ، ومن ثم لو قال " له عشرة الا تسعة " قبل ، ولو قال

" تنقص تسعة أو أديتها " لم يقبل ، لاستقلال الضميمة بنفسها .

قلت : كلما تلفظ به كان مخصصا ، إذ اللفظ المذكور صالح له ، فينبغي أن

يكون بنية تنافي التخصيص ، إذ يصير ذلك بمثابة الملفوظ ، لان التقدير صلاحية

اللفظ له . واستعمال العام في الخاص من هذا القبيل ، فيصير الجزء الأخير كغير

المذكور في عدم تناول اللفظ إياه .

ولان الصفة المتعقبة يجوز جعلها مؤكدة ولا يخرج ما عداها ، ويجوز جعلها

( 1 ) الجامع الصغير : 118 .