نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٦٧

مباحث حول اليقين

" د " لا يلتفت الشاك بعد الفراغ من العبادة ، مع أن الأصل عدم الفعل .

" ه‍ " من فاته صلاة واحدة تجب ثلاث مع أصالة البراءة .

( الثانية ) قد يعارض الأصل ظاهر ، ففي ترجيح أحدهما وجهان ، وصوره

كثيرة :

1 غسالة الحمام ، ورجح فيها الأصحاب الظاهر ، وهو النجاسة .

2 ثياب مدمن الخمر وشبهه وطين الطريق ، ورجح فيه الأصحاب الطهارة

وربما فرق بين طريق الدور والطريق في الصحاري .

3 لو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية بعد انقضاء مدة ، ففيه

وجهان . وترجيح قول المالك أقوى ، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله

في الاذن فكذا في صفته ، أي الإجارة والإعارة . كما تقدم قوله لو ادعى الغصب

فهو من باب ترجيح الظاهر ، ولان الأصل له فالظاهر أن المنفعة له .

4 لو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية ، فالأقرب ترجيح

الظاهر ، لأنه الأغلب في بني آدم ، مع امكان أن تجعل معتضدة بأصالة الحرية .

5 لو تنازع الزوجان بعد ردتها في وقت الاسلام ، فالظاهر ترجيحها ،

فيجب النفقة . ويحتمل ترجيح دعوى الزوج ، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة

وأصالة عدم تقدم الاسلام . والظاهر بقاء ما كان على ما كان .

6 الاختلاف في شرط يفسد العقد ، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة

عدم صحة العقد وعدم لزوم الثمن ، وكذا في فوات الشرط في الصحة .

7 ربما جعل حيض الحامل من هذا الباب ، لأن الظاهر أنه دم علة ،

والأصل السلامة والظاهر الغالب عدم حيض الحبلى ، فيكون لعلة ، وهو ضعيف .