نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٦٥

أقسام اليقين وأقسام الاستصحاب

أدائهما ، وسقوط الوجوب لو شك في بلوغ النصاب ، وصحة الصوم لو شك

في عروض المفطر ، وصحة الاعتكاف لو شك في عروض المبطل . وكذا الشك

في أفعال الحج بعد الفراغ منها ، وعدم قتل الصبي الذي يمكن بلوغه ، ودعوى

المشتري العيب أو تقدمه ، ودعوى الغارم في القيمة .

وقد يتعارض الأصلان ، كدخول المأموم في صلاة ، فشك هل كان الامام

راكعا أو رافعا . ولكن يتأيد الثاني بالاحتياط . وكالشك في العبد الغائب ( 1 ) فتجب

فطرته أولا ويجوز عتقه في الكفارة أولا ، والأصح ترجيح البقاء على أصل البراءة

كاختلاف الراهن والمرتهن في تخمير العصير عند الراهن أو بعده ، لإرادة المرتهن

فسخ البيع المشروط به ، فالأصل صحة البيع والأصل عدم القبض الصحيح . لكن

الأول أقوى ، لتأيده بالظاهر من صحة القبض .

وكذا لو كان المبيع عصيرا ، وكذا لو اختلف البائع والمشتري في تغير

المبيع ، وهو مما يحتمل تغيره ، فالأصل عدم التغير ، وصحة البيع والأصل

عدم معرفة المشتري بهذه الصفة التي هو عليها الان ، فان حاصل دعوى البائع

أن المشتري علمه على هذه الصفة ، ويتأيد هذا بأصالة عدم وجوب الثمن على

المشتري الا بما يوافق عليه ويقوى إذا كان دعوى المشتري حدوث عيب في

المبيع بعد الرؤية وقال البائع كان حاصلا حال الرؤية ، لان الأصل عدم تقدم

العيب على الزمان الذي يدعي المشتري حدوثه فيه .

أما لو ادعى المشتري اشتماله على صفة كمال حال الرؤية كالسمن والصنعة

وهو مفقود الان وأنكر البائع اشتماله عليها ، فإنه يترجح البائع لأصالة عدم

تلك الصفة .

( 1 ) في ص : المكاتب .