نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٦١

أقسام الوسائل بعدة تقسيمات

( الثانية ) أسباب التسلط على ملك الغير ، وهي أقسام خمسة :

الأول : ما تسلط ( 1 ) عليه بالتملك قهرا ، كالشفعة والمقاصة للمماطل ، وبيع

الملك الممتنع عن الحق الواجب ، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا

وللموت إن كان في المال وفاء ، وفسخ البائع بخياره ان قلنا بانتقال المبيع

بالعقد ، وهو الأصح .

الثاني : ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة ،

كالعارية .

الثالث : ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك ، كالوديعة

المأذون في نقلها واخراجها ، والوكالة المتبرع بها ( والوصية مع غنى الوصي ) ( 2 ) .

الرابع : ما تسلط لمصلحتها ، كالشركة والقراض والجعالة والوكالة بجعل .

الخامس : ما تسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد ، كالوديعة غير المأذون

فيها إذا لم يحتج إلى النقل .

( الثالثة ) أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ، وهي أسباب

الحجر ( 3 ) الستة وما يضاهيها ، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع ،

وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن ، والحجر على سيد أم الولد

فيما يتعلق باخراجها عن ملكه الا في مواضع :

الأول : في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها به .

الثاني : إذا جنت على غير المولى .

( 1 ) في ص : ما يتسلط عليه . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في ص . ( 3 ) وهي الجنون والصغر والفلس والسفه والمرض المتصل بالموت والرقبة .