نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٩

أقسام الوسائل بعدة تقسيمات

فوائد :

( الأولى ) كلما كان وسيلة لشئ فعدم ذلك الشئ عدمت الوسيلة .

ويشكل : بامرار المحرم الموسى على رأسه ، وبوقوف ناذر المشي في

مواضع العبور .

ويجاب : بأنه خرج بقوله عليه السلام : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم .

( الثانية ) ربما كان المتوسل إليه حراما والوسيلة غير حرام ، كدفع المال

إلى المحارب ليكف ، ودفع المال للحربي للكف عند العجز عن مقاومتهما ،

أوفي فك أسرى المسلمين . فان انتفاعهم بذلك المال حرام ولكن لما لم يكن

مقصودا للدافع لم يكن الدفع حراما .

ومن هذا الباب إذا دفع التاجر المتاع والباج على الظالم الذي يصرف

ذلك في المعاصي قطعا أو غيرها ، فان انتفاع الظالم بذلك المال حرام لكن ذلك

ليس مقصودا للتاجر .

( الثالثة ) مما يحريم لكونه وسيلة إلى الحرام ترخص العاصي بسفره ، لان

ترتب الرخصة على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية .

ولو قارنت المعاصي أسباب الرخص لم يحرم ، للاجماع على جواز التيمم

للفاسق العاصي إذا عدم الماء . وكذلك الفطر إذا ضربه الصوم ، والقعود في

الصلاة إذا عجز عن القيام ، لان الأسباب هنا غير معصية بل هي عجزه عن الماء

أو العبادة ، والعجز ليس معصية . فالمعصية هنا مقارنة للسبب لا سبب .

فان قلت : على هذا العاصي بسفره تباح له الميتة ، لان سبب أكله خوفه على

نفسه لا سفره ، فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة لا أنها هي السبب ، مع أنه لا تباح

له الميتة اجماعا .