نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٦

لو كان المانع مختصا بالحكم

لو كان المانع مختصا بالحكم

قاعدة :

إذا كان المانع مختصا بالحكم كما في المريض والمسافر بالنسبة إلى الصوم

فاجزاء النصف الأول من النهار سبب في الوجوب ، كما أن مجموع النهار سبب

في الوجوب ، لان السببية باقية فيهما وإنما حصل فيهما منع الحكم بالوجوب ،

فإذا زالا ظهر أثر السبب . بخلاف مانع السبب كالصغر والجنون ، فان السببية

ليست حاصلة فيهما .

فان قلت : فهلا يساوي آخر النهار أوله في السببية - كما في ثبوت كونه من

الشهر فإنه يجب الصوم ولو بقي من النهار لحظة .

قلت : معظم الشئ يقوم مقام ذلك الشئ في مواضع ، منها الصوم ، ولهذا

أجزأ تجديد النية في النصف الأول لبقاء المعظم ، بخلاف ما إذا زالت الشمس

لزوال المعظم . اما في اليوم الذي يظهر وجوب الصوم فيه فالسببية حاصلة في

نفس الامر ، وإنما جهل وجودها ، فإذا علم ذلك تبعه الحكم ، بخلاف المريض

والمسافر ، فان الوجوب ليس حاصلا فيهما في نفس الامر وإنما تجدد بزوال العذر .