نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٥

تعريف المانع وتقسيمه إلى أقسام

تقسيم :

المانع اما للسبب أو للحكم ، فالأول كل وصف وجودي ظاهر منضبط

مستلزم لحكمة مقتضاها يقتضي حكمة ( 1 ) السبب مع بقاء حكمة السبب ، كالأبوة

المانعة من القصاص في موضعه . والحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي كون

الوالد سببا لوجود الولد ، وذلك يقتضي عدم القصاص لئلا يصير الولد سببا

لعدمه .

والثاني فهو كل وصف وجودي يحل ( 2 ) وجوده بحكمة السبب ، كالدين

بالنسبة إلى خمس المكاسب ، فإنه مانع من وجوبه فيها .

تقسيم آخر له :

هو ينقسم إلى ثلاثة أنواع :

( الأول ) مانع في الابتداء والدوام ، كالرضاع المانع من صحة النكاح

واستدامته .

( الثاني ) مانع ابتداءا لا دواما ، كالعدة فإنها مانعة من ابتداء النكاح من غير

صاحبها ولو طرأت على نكاح صحيح كما في الوطئ بشبهة لم يقطع النكاح .

( الثالث ) ما اختلف فيه ، كالاحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه أو مطلقا ( 3 ) .

( 1 ) في ص : يقتضي حكم السبب . ( 2 ) في ص وهامش ك : يخل وجوده . ( 3 ) قال في الشرائع : من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب ارساله ، فلو مات قبل ارساله لزمه ضمانه ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه . وقال في المسالك في شرحه : هذا هو المشهور ، وعليه العمل ، وكما لا يمنع الاحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداؤه ، فلو اشترى ثمة صيدا أو اتهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه أيضا . انتهى كلامهما . وقيل : يملك ولو كان قريبا عند عروض سبب الملكية كالإرث ثم يجب عليه ارساله .