نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٥٣

التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط أربعة

التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط أربعة

مما علق عليها وإن كان التأثير موقوفا عليها ، إذ لا يلزم من الحياة العلم ولا من

الطهارة الصلاة ولا من نصب السلم الصعود . نعم هي متلازمة في العدم . وإذا كانت الشروط اللغوية أسبابا فمن ضرورتها التقدم على مسبباتها ، وظاهر

أنه قد جعل الظهار معلقا على الاعطاء ، فيجب تقدم الاعطاء عليه ، وجعل الاعطاء

معلقا على الوعد فيجب تقديمه عليه ، وجعل الوعد معلقا على السؤال فيجب

تقديمه أيضا ، لان شأن الأسباب ذلك .

قاعدة :

التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة :

( الأول ) ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا ، كالايمان بالله ورسوله والأئمة عليهم

السلام ، ووجوب الواجبات القطعية وتحريم المحرمات القطعية ( 1 ) .

( الثاني ) ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط ، كالعتق فإنه يقبل الشرط في

العتق المنجز مثل " أنت حر وعليك كذا " ، ويقبل التعليق على صورتي النذر

وشبهه والتدبير ( 2 ) .

( الثالث ) ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق كالبيع والصلح والإجارة والرهن

وسائر العقود ، لان الانتقال يعتمد الرضا ، ولا رضا الا مع الجزم ، ولا جزم مع

التعليق ، لأنه يعرضه عدم الحصول ، ولو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف

لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه وأفراده ، فاعتبر المعنى العام دون

( 1 ) لان التعليق والشرط ينافي الجزم الذي لابد منه فيها . ( 2 ) أي العهد واليمين ، كأن يقول " عاهدت الله عتق عبدي ان رزقني الله حج بيته " أو " لله على عتق عبدي إن كان كذا " ومثال التدبير أن يقول لعبده " أنت حر بعد وفاتي " .