نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٨

قد يكون الشك سببا في حكم شرعي وقد لا يكون

سبب في تحرم الكل ، وإن كان الحكم وجوبا أتى بالمشكوك عنه ونوى جازما

بوجوب الفعل المشكوك فيه وقاطعا بالتقرب به إلى باريه للقطع بسببه .

ومن ثم إذا نسي صلاة ولم يعلمها وقلنا بوجوب خمس أو ثلاث ، لا نقول إن

الناوي متردد في النية فتبطل نيته ، بل هو جازم بحصول سبب الوجوب ،

وهو الشك .

وبهذا يندفع قول من قال بتصور النية في النظر الأول الذي يعلم به وجود

الصانع ، فإنه ينوي مع الشك كما نوى في هذه المواضع ، لأن الشك هنا

غير حاصل للجزم بوجوب سببه فيجب مسببه .

وان كنا لا نقول بأن جميع أقسام الشك سبب في الايجاب ، لان منها ما يلغى

قطعا ، كمن شك هل طلق أم لا وهل سهى في صلاته أم لا .

مع أن لقائل أن يقول : لا نسلم ان الشك سبب في شئ مما ذكر ، أما في

الطهارة فلان الوجوب مستند إلى الحدث الحاصل بعد وجوب الصلاة والأصل

عدم فعلها ، وكذلك الصلاة والزكاة . وأما التحريم فسببه أن اجتناب الحرام

واجب ولا يتم الا باجتنابهما ، فلا يكون الشك سببا في وجوب شئ . وأما

النظر المعرف فليس له أصل قبله يرجع إليه ليكون سببا في نيته الواقعة على

طريقة التردد .

نعم قد عد من موجبات سجدتي السهو الشك بين الأربع والخمس ، ومن

موجبات الاحتياط الشك بين الاعداد المشهورة ، ورتب على ذلك الشك وجوبه ،

لقول الصادق عليه الصلاة والسلام : إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو

نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو ( 1 ) .

( 1 ) التهذيب 2 / 196 ، الكافي 3 / 355 ، الوسائل 3 / 327 .