نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٧

قد يكون الشك سببا في حكم شرعي وقد لا يكون

قد يكون الشك سببا في حكم شرعي وقد لا يكون

ولو انحصر المشتبه فالأولى الحرمة ، لأنه من باب ما لا يتم الواجب الا به .

ولو عم بلدة الحرام وندر فيها الحلال ، فالأولى التجنب مع الامكان ، ولو

لم يتمكن تناول ما لا بد منه من غير تبسط .

هذا لو علم المالك ، ولو جهل فعندنا الفرض الخمس ، فيمكن أن يقال :

من تناول منه شيئا خمسه وعند العامة كل مال جهل مالكه ولا يتوقع معرفته فهو

لبيت المال ، وقد نظم بعضهم وجوه بيت المال فقال :

جهات أموال بيت المال سبعتها * في بيت شعر حواها فيه لافظه

خمس وفي ، خراج جزية عشر * ميراث فرد ومال ضل حافظه

وظاهر كلام أصحابنا انحصار وجوه بيت المال في المأخوذ من الأرض

المفتوحة عنوة خراجا أو مقاسمة ، ويمكن الحاق سهم سبيل الله في الزكاة به

على القول بعمومه . وقد ذكر الأصحاب أن مصرف الجزية عسكر البلد ( 1 ) ،

والعشر لا أصل له عندنا ، وارث من لا وارث له للامام ، والمال المأيوس من

صاحبه يتصدق به .

نعم قال المرتضى في دية الجناية على الميت انها لبيت المال .

ويجري في كلام بعض الأصحاب أن ميراث من لا وراث له لبيت المال ،

والظاهر أن مراده بيت مال الإمام ، وأما الخمس فمصرفه معلوم عندنا .

قاعدة :

قد يكون الشك سببا في حكم شرعي ، وقد لا يكون والأول إن كان الحكم

تحريما - كمن شك في الشاة المذكاة أو الميتة وفي أخته وأجنبية - فان ذلك

( 1 ) في ص : عسكر الامام .