نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٦

لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل

أما لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر عرابا وعلقه الاخر بكونه

غير غراب ، فالأولى عدم وقوع الظهارين إذا امتنع استعلام حاله عملا بالأصل

وإن كان الاجتناب أحوط .

ولو كان في زوجتين لواحد اجتنبا ، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه

لا بعينها .

ولو غلب الظن على تأثير السبب بنى على التحريم ، كما لو بال كلب في

الماء فوجده متغيرا . وإن كان بعيدا فلا أثر له ، كتوهم الحرمة في ماء الغير ( 1 ) .

ولو تساوى الاحتمالان كطين الطريق ، وثياب مدمني الخمر وملامسي النجاسة

والميتة مع المذكى غير المحصور ، والمرأة المحرمة مع نساء غير محصورات -

فالأقرب الحكم بالطهارة والحل ، وإن كان الاجتناب أحوط مع وجود غيره مما

لا شبهة فيه .

ومن ذلك وقوع الثمرة ( 2 ) المحلوف عليها في ثمر كثير ( 2 ) ، فإنه يأكل ما عدا

واحدة .

وكذا وجدان المال في أيدي الظلمة والسراق ومن لا يجتنب المحارم ،

وإن كان الورع تركه ، بل من الورع ترك كل ما لا يتيقن حله ، كما روي عن

الني صلى الله عليه وآله وسلم : اني لأجد الثمرة ساقطة على فراشي فلو لا اني

أخشى أن تكون من الصدقة لا كلتها .

( 1 ) في ص : في يد الغير . ( 2 ) في ص : التمرة ، في ثمر كثير . ( 3 ) أخرجه البخاري في اللقطة . وفيه : التمرة .